عمال الاستشارات الفنية يعترضون على عقود (الفيديك) التي تتبناها الشركة

| محمود الصالح

تركزت مطالب عمال نقابة البناء والأخشاب خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في اتحاد عمال دمشق على جملة من المطالب أكدت تكرار المطالب نفسها، وهذا دليل على عدم تحقق هذه المطالب منذ سنوات وأبرزها تحسين المستوى المعيشي للعمال من خلال فتح السقوف نظرا لعدم قيام الحكومة بزيادة الرواتب قياسا على الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
إضافة إلى الطلب بدعم القطاع العام الإنشائي الذي تبين خلال الأزمة وخروج عدد كبير من المقاولين في القطاع الخاص أنه الضمانة الأكيدة للبناء ولتنفيذ خطة الدولة في مجال الإنشاء على الرغم من فقدان الركائز الأساسية للعمل وهي اليد العاملة الخبيرة التي تسرب معظمها نتيجة التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة وعدم رفد المؤسسات الإنشائية بدماء جديدة لتعويض الاستنزاف في القوى العاملة، والمطالبة بتأمين المعدات الهندسية التي تشكل الأداة الفاعلة في تنفيذ المشاريع الإنشائية، وقد خرج معظم هذه الآليات من الخدمة إما بسبب انتهاء العمر الفني لها، أو بسبب سرقتها من المجموعات الإرهابية.
وطالب أعضاء المؤتمر بضرورة اختيار الإدارات التي تتصف بالكفاءة والأمانة لأنها تشكل المحرك الأساسي لتطوير وتسريع عجلة الإنتاج. وبضرورة تنظيم القطاع الخاص الإنشائي بشكل أفضل وضرورة شمول عمال القطاع الخاص في التأمين من خلال إلزام المتعهدين بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، والإسراع في تعديل القانون 17 لكونه لم يلب الحاجة لتطوير مفهوم العمل في القطاع الخاص، وضرورة أن يتم تحديد رسم على رخص البناء لنقابة العمال أسوة بنقابة المهندسين من أجل توفير الرعاية والخدمات للعمال من القطاع الخاص الإنشائي.
وخلال المؤتمر تبين أن المذكرة المقدمة من الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية إلى مؤتمر النقابة لا تعبر عن مطالب العمال، حيث طالبت المذكرة بتطوير نظام العقود حسب ما هو معمول به دوليا (اعتماد الفيديك) وهو ما تحفظت اللجنة النقابية في الشركة عليه، وطالبت مذكرة التدقيق الفني في الشركة بتطوير أنظمة رسوم عطاءات الدراسة والتنفيذ والإشراف، وتشكيل لجنة هندسية من وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لوضع دليل عمل سور «كود» ناظم لمختلف الاختصاصات الهندسية، واعتماد تصنيف موحد للشركات الاستشارية، واعتماد أسس المشاركة مع الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمالا داخل القطر مع التزامها بنسب مشاركة مع الشركات المحلية، واعتماد حد أدنى للأجور لأعمال الدراسة والتدقيق والإشراف بما يضمن إمكانية منافسة شركات القطاع الخاص التي تمتلك حرية أكبر في خفض تكلفته وعمالته مقابل خفض تعرفته وذلك من خلال إعادة النظر في التعرفة المعمول فيها من قبل نقابة المهندسين. والسماح للشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية باستثمار جزء من أرباحها بمشاريع استثمارية، والسعي لتحويل الشركة إلى هيئة مستقلة إدارياً ومالياً. واعترض العمال على مقترح الشركة بالتعاقد مع شركات تأمين خاصة.