خميس أمام (INA): نقلة نوعية في الوظيفة العامة وإدارة المعهد: مطلوب إعادة النظر بالتبعية

| هناء غانم

تعهد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمام طلاب المعهد الوطني للإدارة (INA) والقائمين عليه بوضع رؤية تطبيقية لتفعيل خدمات التدريب التي يقدمها المعهد بحيث تساهم في إحداث نقلة نوعية في بناء الوظيفة العامة وتطويرها لجعلها في مستوى أفضل وإعادة النظر بمخرجات المعهد وتوزيعها بشكل مدروس لتتناسب بشكل أفضل مع سوق العمل وتشكل نواة أساسية في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، مؤكداً ضرورة الاستثمار الأمثل لمخرجات المعهد وإجراء دراسات واضحة لمدى تناسب الخبرة التي يمنحها المعهد لخريجيه مع سوق العمل لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات الشائعة في الإدارة العامة.
وبيّن أن الحكومة حريصة على وضع الآلية المناسبة لتوزيع الخريجين بشكل مدروس في مؤسسات الدولة بما يضمن حصولهم على الفرص الوظيفية التي يستحقونها ليكونوا أذرعا تنفيذية في إصلاح العمل المؤسساتي.
وتم تكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء وإدارة المعهد بتشكيل فريق عمل مشترك لإجراء توصيف دقيق لواقع المعهد ومراكز العمل التي يطلب رفدها بالخريجين وتقييم الكادر التدريسي والنظام الداخلي والاحتياجات الواجب تأمينها للمعهد من قوانين وتشريعات ودعم لوجستي ليستطيع الضلوع بمهامه بما يتناسب مع عملية التنمية. كما تم الطلب من إدارة المعهد تقديم ورقة عمل حول أساسيات رفع الأداء التدريسي والتدريبي للمعهد بما يخدم تأهيل القيادات الإدارية في المؤسسات وتصويب الممارسات الخاطئة وتفعيل العمل على ارض الواقع والنهوض بعملية التطوير الإداري في مختلف الجهات العامة والعمل على الربط الفعال بين قدرات الطالب ومهاراته وحاجة سوق العمل.
وطالب الكادر الإداري للمعهد بإعداد صك تشريعي لتأطير الشهادة العليا في الإدارة العامة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر بتبعية المعهد وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة له بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ووضع رؤية ممنهجة للاستفادة من خبرات الخريجين في سوق العمل وتدويرهم في الإدارات العامة، وتأمين الدعم المادي اللازم والاهتمام أكثر بالبحوث النوعية للمعهد وتفعيلها.
بدورهم أعرب طلاب من المعهد عن هواجسهم لرئيس الحكومة ولاسيما فيما يتعلق بتبعية المعهد لأي جهة حكومية إضافة إلى موضوع الحوافز وغيرها من القضايا المتعلقة بتطوير المعهد وتأمين متطلباته والتوزيع المدروس للخريجين في المؤسسات العامة للمساهمة في تحقيق النهضة الإدارية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب على بلادنا من الأمور.