«لجنة مناقشة الدستور» لن تباشر عملها في جنيف القادم … مصدر دبلوماسي روسي: لا يوجد تفويض لتركيا بإقامة نقاط مراقبة في إدلب

| سامر ضاحي

أكد مصدر دبلوماسي روسي في دمشق أن تركيا تخرق اتفاق «منطقة خفض التصعيد»، نافياً أن يكون الاتفاق أناط بتركيا نشر نقاط للمراقبة كما تدعي، وإنما نص على أن تقوم بالمساعدة في اجتثاث تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
وقال المصدر في تصريح لـ«الوطن»: لم تمنح الدول الضامنة (لمسار أستانا) تركيا حق إنشاء نقاط للمراقبة في إدلب إنما كان الاتفاق أن تقوم بالمساعدة في اجتثاث جبهة النصرة الإرهابية.
ونفى، أن تكون الدول الضامنة لاتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب حددت نقاط مراقبة في المحافظة كما تدعي تركيا.
واتفقت الدول الضامنة لمسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا في ختام الجولة السادسة من الاجتماعات في العاصمة الكازاخية منتصف أيلول الماضي على إنشاء منطقة «خفض تصعيد» في إدلب، بعد الاتفاق على إنشاء ثلاث مناطق في جنوب غرب البلاد ومناطق في غوطة دمشق الشرقية وفي ريف حمص الشمالي.
وأعلن حينها رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف أن الدول الثلاث اتفقت على أن يرسل كل منها 500 مراقب إلى إدلب.
وأوضح، أن المراقبين سيكونون من الشرطة العسكرية لمنع وقوع اشتباكات بين قوات الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة، ولكنه أكد أن المناطق التي سيتم نشر هذه القوات فيها لم تحدد بعد.
لكن تركيا ومنذ منتصف تشرين الأول الماضي بدأت بإرسال أرتال عسكرية إلى إدلب وإقامة نقاط مراقبة في المحافظة بحجة تنفيذ الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي: بعد ما تقوم به تركيا في إدلب يتهمنا الأكراد بالتواطؤ مع أنقرة، ومساعدتها في نقل المسلحين من جبهات إدلب إلى عفرين.
ونفى المصدر تقارير تحدثت أن اتفاق إدلب تضمن تحديد طريق إدلب حلب كخط فصل بين الجيش العربي السوري ومسلحي إدلب.
وشدد على أن بلاده تسعى للعمل بهدوء مع الدول الضامنة على إنجاح مسار أستانا وأن ما يهم الترويكا حالياً تثبيت الاستقرار في سورية.
وآخر الشهر الماضي استضافت مدينة سوتشي مؤتمر الحوار الوطني السوري بحضور أكثر من 1500 شخص مثلوا مختلف شرائح المجتمع السوري، وأعلن في ختامه عن تشكيل «لجنة لمناقشة الدستور» على أن تتابع عملها في إطار مسار جنيف.
ورداً على سؤال حول خطوة موسكو المقبلة بعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، قال المصدر الدبلوماسي الروسي: إن جهد بلاده سيتركز على جولة أستانا المقبلة.
وأعلنت كازاخستان الأسبوع الماضي أن أطراف عملية أستانا، «سيحضرون لعقد الجولة التاسعة من المحادثات الشهر الجاري».
وحول أجندات الجولة المقبلة في أستانا، قال المصدر: لم يتحدد جدول الأعمال بعد وهناك عدة ملفات يجري العمل عليها بالتوازي، إلا أن الأوضاع في شمال سورية تعقد الوضع أكثر، في إشارة إلى العدوان التركي على عفرين.
وأشار إلى أن العمل جار للتحضير لاجتماع أستانا المقبل من أجل تمديد اتفاقات «خفض التصعيد» شرط موافقة الحكومة السورية على ذلك.
وفي 20 الشهر الماضي بدأت تركيا عملية عسكرية تحت مسمى «غصن الزيتون» ضد المقاتلين الأكراد في عفرين بزعم اجتثاث التنظيمات الإرهابية بالمفهوم التركي.
ولفت المصدر إلى صعوبة إدراج عفرين ضمن مناطق «خفض التصعيد»، إذ إن الضامن التركي لن يقبل بهذا الطرح.
ونص البيان الختامي لـ«أستانا 6»، على مناطق «خفض التصعيد» إجراء مؤقت لستة أشهر، وأكد على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب.
من جانبه أشار مصدر معارض في دمشق لـ«الوطن» إلى صعوبة عمل «لجنة مناقشة الدستور» خلال الجولة المقبلة لمحادثات جنيف التي سينقل فيها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مخرجات سوتشي إليها.
وتوقع المصدر، أن تبدأ اللجنة عملها خلال الجولة بعد القادمة من جنيف.