تاسع جولات «أستانا» الشهر المقبل واتفاقات «خفض التصعيد» على رأس أجندة البحث … دمشق تصوب تفسيرات خاطئة لـ«اللجنة الدستورية» وتلتزم بما صوت عليه السوريون
| الوطن – وكالات
لم تترك دمشق ساحة تحليل وتفسير مقررات مؤتمر «سوتشي» للتكهنات، وأعلنت بوضوح التزامها فقط بما صوت عليه السوريون في مؤتمر الحوار الوطني، حيث «لجنة مناقشة الدستور» سورية، تشكيلاً ورئاسة، ولا صلاحيات للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مثلما يتوقعه ويتمناه، ليسجل التوضيح السوري إفشالاً جديداً لآخر محاولات تدويل الشأن الدستوري، وصفعة جديدة لتحركات المبعوث الأممي المنحازة والخارجة عن حدود صلاحياته.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية والمغتربين أمس، قال معاون الوزير أيمن سوسان: إن البيان الشرعي هو البيان الذي تم التصويت عليه في المؤتمر (سوتشي) والذي يقول: يجب أن تكون لجنة مناقشة الدستور سورية سورية تشكيلا ورئاسة ويمكنها أن تستعين بالخبراء الاستشاريين إذا كانت بحاجة لاستعانة.
وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، بيّن سوسان، أن «سبب هذه البلبلة هو التفسيرات المشوهة لدي ميستورا»، مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني شهد تمثيلا واسعا من مختلف شرائح المجتمع السوري، وتكمن أهميته بأنه انعكس عن كل شرائح المجتمع السوري وانطلاقا من ذلك رحبنا به وبمخرجاته وملتزمون بالبيان الختامي الذي تم التصويت عليه من جانب السوريين.
وأوضح سوسان أنه كان هناك في مسودة البيان الختامي لسوتشي فقرة ختامية تتحدث عن إعطاء دور لدي ميستورا بما يخالف مبدأ المؤتمر الذي أساسه أن القرار يجب أن يكون سورياً سورياً من دون أي تدخل خارجي، وبالتالي رفض أعضاء المؤتمر هذه الفقرة وصوتوا بحذفها بأغلبية الأصوات، وكان بين الحضور في المؤتمر أعضاء من فريق دي ميستورا وكانوا شهوداً على رفض السوريين أن يكون هناك أي وصاية على أي قرار سوري.
وشدد سوسان على أن المؤتمر «لم يعط دي ميستورا أي سلطة على أي شيء على الإطلاق»، مؤكداً أن سورية «غير ملزمة» بأي شيء يتم تشكيله من قبل جهات خارجية وأي لجنة تشكل من الخارج مهما كان اسمها ومهامها وولايتها لا تعنينا على الإطلاق.
سوسان الذي أشار في حديثه للصحفيين عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الإسرائيلية قبل أيام، أوضح بأن «الجيش العربي السوري لا يزال قادراً على توجيه الصفعات»، وقال «سيتفاجأ في كل مرة من يحاولون الاعتداء على سورية».
التصريحات الخارجة عن دمشق، تزامنت مع تكثيف موسكو لاتصالاتها لعقد جولة أستانا جديدة، حيث أعلنت كازاخستان، أمس، أن اللقاء بين وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا، قد يعقد الشهر المقبل، على أن تليه جولة محادثات أستانا المقبلة، وسط أنباء عن أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من تلك الدول لبحث مسألة تبادل المخطوفين والأسرى ابتداء من آذار.
ويتوقع بحسب مراقبين، أن تركز الجولة التاسعة من محادثات أستانا على مسألة اتفاقات مناطق خفض التصعيد التي أقرت في اجتماعات سابقة، وخصوصاً أن موعد انتهاء مدة العديد من تلك الاتفاقات المحددة بستة أشهر أوشكت على الانتهاء.
كما يرجح وفق المراقبين، أن تجري مناقشة مستفضية لمسألة عدم التزام تركيا بما نص عليه اتفاق خفض التصعيد في إدلب وتجاوز النظام التركي لبنود الاتفاق، وضرورة وضع حد لتلك التجاوزات، إضافة إلى مسألة عدم التزام الميليشيات المسلحة بهذه الاتفاقات سواء في غوطة دمشق الشرقية أو في ريف حمص الشمالي أو في جنوب البلاد.