تسوية أوضاع 6200 طالب منقطع في جامعةالفرات … العلي: لدينا اختصاصات من دون أساتذة
| عبد المنعم مسعود
كشف رئيس جامعة الفرات راغب العلي عن تسوية أوضاع أكثر من 6200 طالب بموجب المرسوم 652 الخاص بالطلاب المنقطعين خلال فترة الحرب من أبناء ريف دير الزور لم يتقدموا للدراسة في جامعات أخرى لافتاً إلى أن طلبات التسوية للطلاب المنقطعين مازالت تأتي بشكل يومي وتتم تسوية أوضاعهم الدراسية.
وبيّن العلي أن عملية التسوية تعتمد على إعادة الطالب إلى سنته الدراسية التي انقطع خلالها ويتم حساب مدد فترة الانقطاع التي لم يسجل بها كالإيقاف ويعطى للطالب مصدقة دراسية، موضحاً أن قبول المصدقة من التجنيد يتم وفق القوانين الخاصة بالتجنيد لجهة أعمار الطلاب.
وأشار العلي إلى أن الجامعة تعمل على إعادة الطلاب بعد اتخاذ قرار بحل مكاتب التنسيق، وتحديد الاستضافة في الجامعات الأخرى فقط لنهاية العام الحالي، منوهاً بإمكانية تقديم الطلاب الذين وطنوا في الجامعات الأخرى بطلبات عودة تدرس في مجلس الجامعة.
وكشف العلي إن الهيئة التدريسية تتكون من 199 دكتوراً أغلبهم زراعة موضحاً أن الجامعة لا تملك أي عضو هيئة تدريسية في كليات الطب وفي كلية الهندسة المدنية فقط 2 وكلية الحقوق في دير الزور 4 وفي التربية 7 وفي الآداب 7، في حين أن القسم الفرنسي والإنكليزي لا يوجد أي دكتور عضو هيئة، أما التاريخ 4 علم الاجتماع 1 وفي العربي 3.. وأضاف العلي: إن هذه الكليات والأقسام اعتمدت حتى قبل الحرب على كوادر تعليمية في الجامعات الحكومية الأخرى لتدريس المنهاج إضافة للمعيدين. وبين العلي أن الهم الأساسي يتركز على تأمين واستئجار مكان ضيافة لاستقطاب اختصاصيين في البترولية والميكانيك والمدني من الجامعات بعد توفير سكن مجاني لهم. وأكد العلي على حل موضوع الطلاب بالبترولية وغيرها من الاختصاصات الذين لم يستطيعوا التقدم للامتحان العملي خلال الفصل الأول من قبل مجلس الجامعة ما تسبب بعدم السماح لهم بالدخول إلى الامتحانات النظرية وذلك عبر إعادة العملي للطلاب خلال الفصل الثاني. وكشف العلي أن الجامعة بصدد إعلان مسابقات لتعيين معيدين إضافة إلى مسابقة وزارة التعليم التي نجح فيها 29 دكتوراً جامعياً التي وصلت إلى نهاية الإجراءات من تقويم للإنتاج العلمي ومعاينة متوقعاً أن يتم تعيينهم بداية العام الدراسي القادم.
وأشار العلي إلى أن الحاجة الفعلية للشهادات الاختصاصية من حملة الدكتوراه تواجه إشكالية عدم وجود حاملي شهادات، مؤكدا الحاجة إلى 10 دكاترة في اللغة الإنكليزية و10 في اللغة الفرنسية و10 باختصاص الحقوق و10 الاقتصاد.