الحكومة مهتمة بإعادة إقلاع المشاريع الاستثمارية المتعثرة … قانون جديد لـ«التموين» يحدد مسؤولياتها في السياسة العامة والأسواق

| الوطن

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والأشغال العامة والإسكان بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية الخدمية والاقتصادية والسياحية المتعثرة والمتوقفة مع القطاع الخاص في المحافظات.
وأكد خميس خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس على تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتكون مساهما رئيساً في العملية التنموية وتحسين المشهد البصري في أماكن تواجدها.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تمت مناقشة مشروع قانون تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وتتولى الوزارة وفقاً للمشروع اقتراح السياسات العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وتنفيذها وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها، ورسم الإستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية.
من جانبها عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ورقة عمل حول خطة التنمية البشرية في محافظة دير الزور التي تعرضت بفعل الأعمال الإرهابية إلى أضرار كبيـرة على مختلف المستويات وخاصة في الجانب البشري، مبينة أن الخطة تتضمن مرحلتين الأولى تعنى بالتدخل الاجتماعي السريع للفئات الأكثر تضرراً وهي أسر الشهداء والجرحى والمرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة والثانية تعنى بالتدخل البرامجي لتطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية في المحافظة وتعالج ملفات التربية والتعليم والثقافة والخدمات الصحية والبيئية والحماية الاجتماعية.
ودرس المجلس مشروع مرسوم بإعفاء المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد المترتبة عليها من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بغية تشجيع عودة المستثمرين لمزاولة نشاطهم الاستثماري وترميم منشآتهم بعد الأضرار التي تعرضت لها بفعل الإرهاب وتخفيف الأعباء المالية عنهم ليمارسوا دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة اعتباراً من تاريخ 26/1/2018 ولغاية 25/7/2018 إضافة إلى الموافقة على استمرار العمل بالبلاغ المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة اعتباراً من تاريخ 9/ كانون الثاني /2018 ولغاية 8/ نيسان /2018.
وكان مجلس الوزراء تقدم في مستهل جلسته اليوم بالتعازي للشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية في إيران بالحادث المؤسف الذي نجم عن تحطم طائرة ركاب في محافظة أصفهان معربا عن تعاطفه مع ذوي الضحايا ومتمنيا لهم الصبر والسلوان.