«الأحرار» اندمجوا مع «زنكي».. و«النصرة» تفرض عملة الـ2000 ليرة! … سباق أميركي تركي في إدلب

| الوطن- وكالات

على وقع خلافات أنقرة وواشنطن حول عفرين، تسارعت وتيرة السباق الأميركي التركي مؤخراً للسيطرة على محافظة إدلب التي تخضع لسيطرة جبهة النصرة الإرهابية، وإن كان هذا السباق يتم مرحلياً باجتذاب القوى المسلحة في المحافظة، فاندمجت ميليشيات «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«نور الدين زنكي» ضد جبهة النصرة الإرهابية، على حين عمدت الأخيرة إلى فرض عملة سورية من فئة الـ2000 ليرة.
ولم يعد خافياً أن الولايات المتحدة الأميركية زادت مؤخراً من دعمها للمعارضة المسلحة في سورية، سياسياً وعسكرياً فاستضافت وفداً من قيادات الميليشيات على أراضيها في وقت سابق قبل أن يلتقي وزير خارجيتها ريكس تيلرسون في عمان بممثلين عن «هيئة التفاوض» ويعلن لهم زيادة الدعم المخصص للمعارضة.
في المقابل تحرص أنقرة على علاقة طيبة بالميليشيات وتعاون مستمر بدعمهم، وعمدت مؤخراً على استغلالهم ونقل آلاف منهم للقتال إلى جانبها في عفرين تحت مسمى عدوان «غصن الزيتون».
في المقابل كشفت مصادر مطلعة عن استضافة أنقرة، خلال الشهر الماضي، اجتماعاً لقادة بين حركتي «الزنكي» و«أحرار الشام»، لتوحيد صفوفهما تحت جبهة قتالية موحدة، وتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، وأن الاندماج الجديد يحمل مسمى «جبهة تحرير سورية».
ونقلت مواقع قريبة الصلة بالجماعات الجهادية أمس، أن الاندماج بين الحركتين جاء بعد التصعيد الذي شهده الشمال السوري بين «الزنكي» و«النصرة»، غربي مدينة حلب، وسط اتهامات متبادلة على خلفية الاغتيالات المتداولة بين الطرفين، كان أبرزها مقتل «أبو أيمن المصري» على أحد حواجز حركة «الزنكي»، في محيط بلدة الهوتة غربي حلب، واتهام «النصرة» لـ«الزنكي» بمقتله.
وجاء الاندماج بعد قتال عنيف نشب في الأشهر الأخيرة بين « الزنكي»، التي تأسست في أواخر 2011 و«النصرة» في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة غربي حلب، بينما دارت معارك بين حركتي «أحرار الشام» و«النصرة» في ريف مدينة إدلب، مطلع الشهر السابع من العام الماضي، تمخضت عن سيطرة «النصرة» على معبر «باب الهوى» الحدودي المحاذي لتركيا.
وبعد الاندماج كانت النصرة سعيدة إذ أكد شرعيها المدعو علي الدج أن الاندماج سيكون بمنزلة «بشرى نهايتهم جميعاً».
وأشار الدج في تدوينة عبر قناته في تلغرام، إلى أن «أحرار الشام كعادتها في حماية المفسدين والباغين، وكما فعلت مع الصقور وغيرها من قبل»، لافتاً إلى أنه لو كانت نتيجة هذا الاندماج «أنهم سيسلمون القتلة ومن أمرهم فمرحباً به، أما لو كان لتهريب القتلة وإيوائهم فبشرهم بفشل مسعاهم».
وأضاف: «ليس لأن الهيئة ستقاتلهم، لكن لأن من تبقى ممن فيه خير في الأحرار أو الزنكي سينفض عنهم ولن يرضى أبداً أن يكون في صف القتلة مستحلي الدماء».
وارتبطت الأخبار بتهديد سابق للقائد العام لـ«أحرار الشام» حسن صوفان، أكد فيه أن (متزعم النصرة أبي محمد ) الجولاني لو بغى مرة أخرى «فستكون نهايته».
وفي سياق متصل قامت «النصرة» بضخ كميات كبيرة من القطع النقدية السورية من فئة 2000 ليرة سورية في أسواق إدلب، بعدما كانت في وقت سابق العام الماضي زعمت أن هذه الفئة النقدية «مزوّرة»!
ووفقاً لمواقع معارضة فإن «النصرة» هددت كل من يمتنع عن التعامل بالعملة الجديدة بالسجن والغرامة وذلك بعد أن منعت الميليشيات المسلحة في وقت سابق التعامل بالفئة النقدية المذكورة آنفاً في ريف حلب ومناطق أخرى في سورية تخضع لسيطرة الميليشيات
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من ورود أنباء عن وجود نيات لفتح الطريق بين ريف حلب الغربي ومدينة حلب، حيث ذكرت مصادر أن الطريق سيصل بين حي حلب الجديدة والريف الغربي مروراً بالبحوث العلمية وبلدة المنصورة بالريف الغربي.
واعتبر مراقبون أن الحكومة السورية هي المستفيد الأكبر من الصراعات المتحصلة في إدلب فهي من جهة تسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين ومتزعميهم ولا سيما الأجانب، ومن جهة أخرى فإن التعامل بالليرة السورية من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن حدة الخلافات تصاعدت بعد زيارة تيلرسون إلى أنقرة ومزاعم باتفاق بين البلدين، كما أن اقتراب الجولة المقبلة من المحادثات السورية السورية في أستانا قد يسفر عن كبح جماح العدوان التركي في إدلب الذي تزعم فيه أنقرة أنها فوضت من الدول الراعية للمسار «روسيا وإيران وهي» بإقامة نقاط للمراقبة وهو ما نفاه مصدر دبلوماسي روسي في دمشق لـ«الوطن» في وقت سابق من هذا الشهر.
وينسحب الصراع العسكري والمالي على خلفيات سياسية ولا سيما أن إدلب ومناطق سيطرة النصرة والميليشيات في ريف حلب تتنازع السيطرة عليها حكومتا «الإنقاذ» التابعة للنصرة و«المؤقتة» التابعة للائتلاف المعارض وكلا الحكومتين في وضع اليوم يجعلهما رهينة المواقف الأميركية والتركية.
وكانت «المؤقتة» سعت مؤخراً لبسط نفوذها في إدلب وريف حلب عبر سلسلة إجراءات كان آخرها مزاعم ضبط الصيدليات ومنع من لا يحملون شهادة الصيدلة من ممارسة المهنة بعد سنوات سابقة كانت هذه الصيدليات مرخصة ويعمل أصحابها بمعرفة «المؤقتة» ذاتها.