في الملتقى الأول لرجال الأعمال بحلب: حضر مديرو المصارف والتأمين وتخلف الصناعيون والتجار!

| حلب – خالد زنكلو

أنهى الملتقى الثالث لرجال الأعمال، والأول من نوعه في حلب منذ بدء الحرب فيها، فعالياته التي استمرت يومين أمس وشارك فيها المديرون العامون للمصارف العامة والخاصة ومديرو شركات التأمين بحضور «خجول» للفعاليات الاقتصادية الحلبية من تجار وصناعيين!
ولفت تواضع عدد رجال الأعمال الذين حضروا الجلسات التفاعلية الختامية للملتقى في يومه الثاني التي ناقشت دور المصارف وشركات التأمين في إعمار حلب، وكذلك خلال فقرة مشاركات رجال الأعمال التي سوقت فيها 6 شركات راعية مع مصرف خاص أعمالها بحيث اقتصر الحضور على الصفين الأولين من القاعة الرئيسية في فندق شهباء حلب.
وهمس أحد الصناعيين لـ«الوطن» بقوله: «ننتظر من الحكومة أن تفي بوعودها في إطلاق حزمة محفزات تعيد للصناعة الحلبية أمجادها الغابرة وأن تسرع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب»، وبين آخر أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المتردية فلا أحد يرغب بالاقتراض من البنوك على حين أزمة اجتراح الحلول للقروض المتعثرة ما زالت تلقي بظلالها على مداخلات الإنتاج».
وأدلى أحد القائمين على الملتقى بدلوه لـ«الوطن» عندما رأى أن فرض رسوم على حضور الفعاليات الاقتصادية بقيمة 100 دولار لكل شخص ترك أثراً سلبياً في فعالية لا يجد معظم هؤلاء ضالتهم فيها، بالإضافة إلى أن الكثير منهم لم يطرح استثماراته مجدداً على الرغم من تراخي تداعيات الأزمة في حلب التي غدت آمنة!
على نقيض ذلك، قال وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن»: «شعرت في هذا الملتقى أنني أمام ورشة عمل حقيقية، وسأنقل إلى الوزراء كل ما شاهدته وكل الطلبات فنحن نستمع ونسهر على تنفيذ كل القرارات التي وضعت سابقاً، وما إطلاق 460 شركة لدورة إنتاجها في مدينة الشيخ نجار الصناعية إلا دليل على تسريع العملية التي ندعمها، ولدينا وزير أو أكثر أسبوعياً في حلب التي ستتكرر فيها اللقاءات والزيارات»، وجدد حمدان تأكيده أن المصارف جاهزة للإقراض إذا احتاج أصحاب المنشآت ذلك، وأضاف: «عكسنا الآية وجئنا بالمقرضين ليعرضوا على الصناعيين والتجار القروض لمحتاجيها منهم، وهدفهم شرح سياسة الحكومة ونشر ثقافة الاقتراض والثقافة التأمينية للمنشآت».
وخلصت توصيات الملتقى إلى أهمية مشاركة ممثلي الصناعيين والتجار في تطوير قانون الاستثمار الجديد ودراسة القروض المتعثرة بشكل متأن وتأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على الصناعيين في المناطق المتضررة وجعل قانون الضرائب أكثر عدالة وإحداث مدينة للمعارض في حلب وشركة ترميم عقاري في مدينتها الصناعية وفتح فرع لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري في الشهباء.