تعديل لإلغاء «العذر المعفي من العقوبة» للمرتشي في حال اعترافه

| محمد منار حميجو

أسقط مشروع قانون لتعديل إحدى فقرات قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 العذر المعفي للمرتشي من العقوبة، بعدما كان يمنح في حال باح عن الجرم للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى القضاء المختص.
من جهته اعتبر وزير العدل هشام الشعار أن منح العذر للمرتشي خرق خطير لا تعرفه التشريعات الجزائية ولا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، مؤكداً أنه بموجب هذا العذر أضحى من المستحيل عملياً معاقبة كبار الموظفين الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد على 500 ألف ليرة.