عبد اللطيف لـ«الوطن»: إيقاف تسليم مساكن لتأخر بعض الثبوتيات … ثلاثة أشهر مهلة للمتأخرين عن تسديد أقساطهم لمؤسسة الإسكان

| صالح حميدي

كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» عن قرار مجلس إدارة المؤسسة الخميس الماضي بتمديد فترة تسديد الأقساط المتأخرة للمكتتبين والمخصصين على جميع مشاريع المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ سريان هذا التمديد بعد صدور موافقة وزير الأشغال العامة والإسكان في أقرب وقت، إضافة إلى قرار تضمن تمديد فترة إبرام العقود للمخصصين في كل مشاريع المؤسسة وفق الحالات المعروضة على المجلس والقرار المتخذ بشأن كل حالة والذي سيصدر بشكل تفصيلي بشأنها.
رأى عبد اللطيف أن تلك القرارات أعطت فرصة جديدة لتمديد إبرام العقود بين المخصصين بمساكن من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في حال كانت هذه المساكن مع مرافقها غير جاهزة، بحيث تأخذ المؤسسة بالحسبان مثل هذه الحالات لتأخر المستفيدين في إجراء معاملاتهم في الجهات العامة المعنية بالإسكان مثل براءة الذمة المالية والموافقات اللازمة الأخرى، مشيراً إلى توقف إجراءات تسليم العديد من المساكن للمكتتبين عليها ريثما تستكمل الأوراق المطلوبة، وهذا أمر خارج عن إرادتهم وفقا للظروف الصعبة والوقت الذي تستغرقه معاملات المكتتبين على مشاريع السكن في المؤسسة من المخصصين بالمساكن بقرارات سابقة.
مضيفاً إن هذه القرارات تعالج الكثير من الحالات، وخاصة من تأخر عن تسديد الدفعة المستحقة من المكتتبين المخصصين بمساكن في مشاريع السكن الشبابي وهي بنسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للمسكن في مشروع السكن الشبابي و10 بالمئة في مشروع السكن العمالي على حين في مشروع سكن الادخار يجب على المخصصين والمبرمين لعقودهم مع المؤسسة دفع هذه الدفعات المستحقة عليهم نقوداً للمؤسسة.
وبين عبد اللطيف أن مجلس إدارة المؤسسة يتخذ مثل هذه القرارات تباعاً وبشكل تلقائي ودوري تبعاً للحالات التي تعرض على مجلس الإدارة والظروف الخاصة بالمخصصين والوقت الذي تستغرقه معاملاتهم لدى الجهات العامة الأخرى وحرصا من المؤسسة على عدم خسارة أي مواطن لمسكنه وضياع فرصته فيه وتمكينه من تسديد الالتزامات المستحقة عليه حيث تتم الموافقة على هذه القرارات أصولاً عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتقوم المؤسسة بحسب عبد اللطيف بإدارة شؤون المستفيدين من مساكنها من خلال تنظيم وتوثيق عمليات الاكتتاب والتخمين والتخصيص وإبرام العقود وتسليم المساكن وكذلك عمليات التنازل عن المساكن الاجتماعية للغير سواء حصل التنازل في مرحلة الاكتتاب أم التخصيص أو الاستفادة وكذلك تنظيم عمليات استيفاء قيم المساكن من المستفيدين الذين يسددون قيمة هذه المساكن على شكل أقساط شهرية وتصل حتى 300 قسط بفائدة 5 بالمئة أو على شكل دفعات نقدية وتوثيق بيانات ملكية المساكن والمقاسم المبيعة في سجلات خاصة وتوثيق وتسجيل ما يجري عليها من عمليات تصرف وتقوم بتزويد المواطنين بناء على طلبهم ببيانات ملكية وبيانات عن الاستفادة وبيانات فنية ومخططات عن مساكنهم أو مقاسمهم.