«إسرائيل» تصادق على «مشروع قانون» سحب «الإقامة» من جولانيين ومقدسيين!
| الوطن – وكالات
صادق ما يسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، على «مشروع القانون»، الذي يسمح بشطب ما تسميه «الإقامة» من فلسطينيين بالقدس الشرقية وسوريين بالجولان العربي السوري المحتل، في حال إدانتهم بـ«النشاط ضد إسرائيل».
وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، عن إقرار «مشروع القانون» الذي تم أول من أمس، وينص على شطب الإقامة «إذا تورط الشخص بالإرهاب أو انتهك الولاء لما يسمى «دولة إسرائيل».
وأضافت الصحيفة: إنه طبقاً لـــ«القانون»، فإنه في حال شطب الإقامة، فإن (ما سمتها) «الدولة» ستتمكن من طرد السكان.
ويعتبر كيان الاحتلال الفلسطينيين في القدس الشرقية وأبناء الجولان العربي السوري المحتل، بأنهم «مقيمون» وليسوا أصحاب أرض.
وتشير معطيات فلسطينية إلى أن «إسرائيل» شطبت إقامة أكثر من 14500 فلسطيني في القدس الشرقية منذ العام 1967 بزعم الإقامة خارج الحدود التي رسمتها «إسرائيل» للمدينة بعد احتلالها عام 1967.
ولكن صياغة «مشروع القانون» الجديد، جاء بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في أيلول الماضي ألغت بموجبه قراراً صادراً عن وزير الداخلية الإسرائيلي بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة «حماس».
والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن دائرة القدس محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
ولكن المحكمة آنذاك منحت حكومة الاحتلال، مهلة لتغيير القوانين في حال أرادت منها التراجع عن قرارها.
وأبعدت «إسرائيل» الفلسطينيين الأربعة إلى مدينة رام اللـه منذ سنوات بانتظار تثبيت القرار من المحكمة العليا الإسرائيلية.
ولذلك فقد بادرت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال إلى طرح «مشروع القانون».
ويمهد قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتصويت على «مشروع القانون» في الكنيست الإسرائيلي حتى يصبح قانوناً ناجزاً.
وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت مصادقة اللجنة على «مشروع القانون».
وقال في تصريح مكتوب نقلته «الأناضول»: «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تسعى بكل الوسائل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تشريع القوانين العنصرية، وطرد السكان من أراضيهم وبيوتهم في مخالفه صريحة للقوانين الدولية والإنسانية معتمدة على الانحياز والدعم الأميركي الكامل».
وأضاف رأفت: «إن استمرارها في تشريع هذه القوانين يهدف إلى مواصلة سرقتها للأرض وإفراغها من سكانها ونهب أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني».
وكان مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء مدحت صالح ندد في أواخر شهر كانون الأول من العام الماضي في تصريح لــــ«الوطن» بـ«مشروع القانون»، وشدد حينها على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض» وأن مشروع القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها الأصليين الأمر الذي سيرفضه الأهالي ويواصلون المقاومة.
وقال صالح حينها: «إن مشروع قانون سلطات الاحتلال يأتي في إطار الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد أهلنا سواء في الجولان أو فلسطين المحتلة، عبر السيطرة على الأرض والماء، إن كان في القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
وشدد على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض وهم أصحاب القضية وأصحاب البيوت وأصحاب كل شيء، ولا يحق للاحتلال سحب إقامة ولا أي شيء آخر».
ورأى صالح، أنه في حال إقرار هذا القانون في الكنيست فإن الأمر «يتطلب دعم أهلنا في الجولان والقدس بشكل كامل للاستمرار في تصديهم للمحتل وتمسكهم بأرضهم ومقاومتهم لكل المشاريع الإسرائيلية»، مؤكداً أن «النضال سيستمر حتى التحرير وأهلنا سيُفشلون القرار كما أفشلوا ما سبقه».