محامو اللاذقية يشتكون من تأجيل وارتفاع تكاليف الدعوى واللصاقة القضائية

| عبير سمير محمود

أكد نقيب المحامين في سورية نزار سكيف لـ«الوطن» شطب النقابة 9 آلاف محام منذ بداية الحرب على سورية، مبيناً أن الشطب تم بسبب مخالفة المحامين للقانون.
وأوضح سكيف أن المخالفات تنوعت ما بين مخالفات قانونية أو الاشتراك بمجموعات مسلحة، مؤكداً تنفيذ القانون بحقهم.
وأكد محامون في مداخلاتهم ضمن اجتماع الهيئة العامة لفرع النقابة في اللاذقية معاناتهم من تأجيل الدعاوي والرد على الدفوع مطالبين بضرورة معالجة هذه المسائل لتسهيل عمل المحامين.
كما طالب محامو اللاذقية بإعادة النظر باللصاقة القضائية التي وصفها بعض المحامين بأنها «أنقذت الكثير من اللصوص»، ولفت أحد المحامين إلى أن اللصاقة فيها استعمال جائر وتتقصد المحامي، مطالباً وزارة العدل بمعالجة الأمر، منوهين بأن صاحب الشكوى أو المعتدى عليه سواء بسرقة أو ما شابه يعدل عن رفع دعوى بسبب ارتفاع تكاليفها.
وطالب محام بضرورة توحيد رسوم الدعاوى في المناطق، موضحاً أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الطوابع بين دائرة وأخرى، وأشار محام ثان إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين القضاة والمحامين وضبطها بحيث تكون علاقة مهنية، مبيناً أنها بصورتها الحالية علاقة غير جيدة.
وعن مبنى القصر العدلي القديم وما يتم بحثه حول نقله إلى منطقة المشروع العاشر، قال محامون إن هذا الحل غير مجد بسبب المسافة البعيدة التي سيعاني منها المواطن والمحامي على حد سواء، مطالبين بضرورة إيجاد حل بديل عبر الاستفادة من فسحة ملاصقة للقصر القديم ودمجها معه أو عبر تأهيل موقع السجن بجانب المبنى القديم بعد نقله إلى منطقة البصة ليصار إلى الاستفادة منه وضمه لمبنى القصر عوضاً عن نقله لمنطقة بعيدة، كما ذكروا.
بدورها بينت نقيب المحامين باللاذقية آمنة ميني أن المؤتمر يأتي في خضم تحولات مشهد الأحداث والمستجدات التي أفرزتها سبع سنوات من الحرب العدوانية على وطننا، مؤكدة مواصلة العمل ومضاعفة الجهود لإعادة بناء ما دمره الإرهاب في بناء الإنسان ومواجهة الفكر الإرهابي.
وأكدت ميني لـ«الوطن» أن خطة النقابة لعام 2018 تقوم على عمل النقابة لمتابعة جميع أمور المحامين والاستمرار في رفع مستوى مهنة المحاماة لتأخذ مكانها الريادي ومتابعة المحامين من الناحية المهنية والمسلكية، مشيرة إلى العمل على مكافحة الفساد والسمسرة بالتعاون مع السلطة القضائية والتنفيذية.
ولفتت ميني إلى العمل على تخفيف الضرائب لتتناسب مع دخل المحامي الحقيقي، مشيرة إلى متابعة عملية أتمتة ذاتيات المحامين.