مجلس الشعب يقر قانون وزارة الثقافة

| هناء غانم

طريقة جديدة اتبعها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ مع النواب قرر فيها قبل استكمال مناقشة مواد القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة مادة تلو الأخرى أن يأخذ أسماء النواب الذين يريدون الحديث لاسيما من يدرس القانون لأن استمرار المناقشات حول مادة واحدة وبنفس المقترحات لا يمكن الاستمرار فيه مؤكداً أنه لا يريد مداخلات من وحي الجلسة أي من يريد الحديث عليه أن يتقدم مسبقاً باسمه فنحن أمام نصوص قانونية ولا يجوز ذلك.
وخلال الجلسة أقر مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الناظم لعمل وزارة الثقافة، حيث أكد وزير الثقافة محمد الأحمد أن هناك جملة من الأسباب استدعت تعديل القانون أمام التطور المجتمعي الكبير الذي شهدته سورية، والتحول في الرؤية الوطنية إلى الثقافة من قطاع خدمي ثانوي إلى رأسمال ثقافي، ينبغي توظيفه في عملية التنمية الشاملة للمجتمع، إلى جانب إسهامه في دعم بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن بروز المشروع الثقافي كاستثمار للرصيد البشري والإرث الحضاري، في بناء مجتمع قادر يمتاز بالوعي وروح الإبداع، ويتقدم فيه دور الثقافة والمثقفين على طريق تحصين المجتمع من آفة التطرف والانحراف، التي باتت تهدد الاستقرار والتنمية المجتمعية على الصعيد العالمي وفي منطقتنا على وجه الخصوص.
وأضاف الأحمد: إنه أمام تقادم نصوص القانون الحالي الناظم لعمل وزارة الثقافة، والصادر إبان عهد الوحدة بين سورية ومصر بالقرار بقانون رقم 197 عام 1958، والمعدل في عام 1960، وبالمرسوم التشريعي بتاريخ 11/12/1966، مؤكداً أن تلك النصوص التي لم تعد تلبي مقتضيات تنظيم وإدارة قطاع الثقافة، سواء على صعيد الرؤية أو الوظيفة أو المهام، وتعطل الكثير من منها أو تم تعديلها بالعديد من القوانين اللاحقة، فضلاً عن تحديات الأزمة الراهنة التي يتعرض لها وطننا، وما تستدعيه من الاستثمار الأمثل للطاقات الكامنة في هذا القطاع، الأمر الذي استدعى إعداد تعديل مشروع الصك التشريعي.