1.2 مليار ليرة إيرادات التوكيلات الملاحية في 2017

| الوطن محمد حسين

لن نتحدث عن ضرورة الحفاظ على القطاع العام فهذا أصبح من المسلمات الحكومية المتعاقبة ولكن الخلاف بين الوكالات البحرية الخاصة والتوكيلات الملاحية أصبح مادة دسمة تطرح في الاجتماعات العامة وآخرها مؤتمر العمال الذي أعاد إنتاج المشكلة وطرحها بقوة.
المدير العام للتوكيلات الملاحية محمد محفوض بيّن لـ«الوطن» أن القرار 751 يؤكد أن أي سفينة 51% من حمولتها لمصلحة القطاع العام هي من حصة التوكيلات الملاحية، وتتم معرفة مآل البضاعة وإذا ما كانت للقطاع العام بمتابعة دقيقة من الشركة ما ساهم بارتفاع إيرادات الشركة من 267 مليون ليرة عام 2012 إلى ما يفوق 1.2 مليار ليرة في عام 2017.
وأوضح محفوض أن اللجنة المشكلة من وزارة النقل لإعادة تقييم القرار 751 مهمتها إعادة التقييم ومعرفة إذا ما كان هناك إشكالات ومشكلات ليصار إلى حلها ومعالجتها ومحضر اجتماع هذه اللجنة لا يزال في الوزارة ما يعني أن القرار 751 لا يزال سارياً كما هو حتى صدور التعديلات في حال تم ذلك.
نشير في هذا الخصوص إلى توصية اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بحصرية نقل (الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة) بشركة التوكيلات الملاحية والطلب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوجيه الشركة العامة للمطاحن بالالتزام بذلك وخاصة في موضوع الدقيق مضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 5022/1 تاريخ 2016/4/12 لكن يبدو أن التطبيق ليس كما يجب!
على أي حال الجميع بانتظار القرار النهائي بخصوص محضر اللجنة في وزارة النقل سواء لجهة تصديقه ومن ثم تعديل القرار 751 بناء عليه أم لجهة إعادته إلى اللجنة للتوسع بالدراسة ومسوّغات التعديل حيث تناهى إلى أسماعنا أن الوزارة لم تقتنع بالمسوغات المرفوعة إليها من اللجنة.