نحو نصف الموقوفين المحالين تعاطي مخدرات … العلبي لـ«الوطن»: نستقبل يومياً من 20 إلى 50 موقوفاً من أقسام الشرطة في دمشق

| محمد منار حميجو

كشف المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبي أن عدد الموقوفين الذين يحولون من أقسام الشرطة يوميا يتراوح بين 20 إلى 50 موقوفاً كمعدل وسطي، مؤكداً أنه في بعض الأيام يتم تحويل نحو 60 موقوفاً بجرائم مختلفة.
وفي تصريح لـ»الوطن» أوضح العلبي أن نصف الموقوفين الذين يحالون إلى العدلية من المتهمين بجرائم المخدرات سواء تعاطي أم تهريب أم تجارة وما تبقى جرائم مختلفة، معلنا أنه تم في أحد الضبوط إحالة أكثر من 25 شاباً بتهمة اللواطة والزواج المثلي والتحرش الجنسي.
وأشار العلبي إلى أنه أحياناً ترد إلى العدلية ضبوط تضمن عدداً من أسماء موقوفين من الممكن أن تتجاوز 20 اسماً، مؤكداً أنه يتم التعامل مع الضبوط الواردة وفق الإجراءات القانونية. وأكد العلبي أنه لا يمكن تحديد نسبة الجرائم التي ترد إلى العدلية باعتبار أنه يومياً يرد عدد من الضبوط، مضيفاً: إلا أنه يمكن القول إن جرائم المخدرات هي الأكثر ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد التي لعبت دوراً سلبياً في ارتفاع معدل تعاطي المخدرات.
وكان مصدر قضائي كشف في وقت سابق أن نسبة 60 بالمئة من الموقفين في القضاء بتهمة تعاطي المخدرات من الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 20 سنة مؤكداً أنه شريحة كبيرة من الشباب مستهدفون من مروجي المخدرات ولا سيما في المقاهي وأمام أبواب المدارس من الباعة الجوالة وأن المروجين يستغلون الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لبيع المخدرات للفئة الشابة.
وكان العلبي صرح في وقت سابق أن لجنة الموقوفين المشكلة لدراسة أوضاع الموقوفين تزور سجن عدرا المركزي أسبوعياً للاستماع للسجناء مؤكداً أنها عالجت 200 طلب من أصل 400 طلب مقدمة من السجناء.
ولفت العلبي إلى أنه يرافق اللجنة ثلاثة قضاة من عدلية دمشق واثنان من ريفها وآخر من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة شكلت أريحية سواء كان للسجناء أم المواطنين ولا سيما أنها ساهمت في العديد من إخلاءات السبيل وتسريع التقاضي.

لا يحق للنيابة العامة طلب رفع السرية المصرفية عن العملاء لأنهم ليسوا قضاة موضوع

في سياق آخر علق العلبي على تعميم مجلس الوزراء المتضمن بأنه لا يحق للنيابة العامة كشف السرية المصرفية للعملاء بقوله: قضاة النيابة ليسوا قضاة موضوع وبالتالي ليس لهم حكم، مشيراً إلى أن قاضي الحكم أو الموضوع ينظر في حيثيات الدعوى لإصدار الحكم الصحيح.
وأصدر مجلس الوزراء تعميماً تضمن أن الحق في كشف السرية المصرفية للعملاء المصرفيين يقتصر على قضاة الحكم من دون نظرائهم في النيابة العامة، واستناداً لذلك يمكن رفض المصرف المركزي الموافقة على أي طلب موجه من النيابة العامة لرفع السرية المصرفية.
وأضاف العلبي: مهمة قاضي النيابة تكييف الجرم وإبداء الرأي في القضية وللقاضي أن يأخذ به أو يخالفه وهو يمثل الحق العام، وبالتالي اختصاص طلب رفع السرية المصرفية للعملاء من اختصاص قاضي الموضوع، متوقعاً أن صدور التعميم جاء بناء على كتاب أحد قضاة النيابة برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء.
وأكد العلبي أنه ليس بالضرورة أن يتم توجيه الكتاب الذي يسطره قضاة الحكم برفع السرية المصرفية عن أحد العملاء عبر المحامي العام إلى الجهة المختصة، موضحاً أنه يحق لقاضي الحكم أن يوجهه مباشرة لسرعة البت بالدعوى المنظورة.
وأشار العلبي إلى أن قضاة الحكم لا يتبعون للمحامي العام وهم مستقلون في الحكم، ضارباً مثلاً أنه يحق لمحكمة البداية المدنية أن تخاطب أي مصرف مباشرة دون الرجوع إلى المحامي العام.
وأوضح العلبي أن هناك قانوناً لحماية السرية المصرفية وبالتالي فإن رفع السرية لا تكون إلا في حال كان هناك جرم والقاضي الذي ينظر في القضية طلب رفع السرية المصرفية عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في الدعوى لاكتمال إجراءات الدعوى.
وأحدثت وزارة العدل محاكم مصرفية مدنية للنظر في القضايا المصرفية ولاسيما فيما يتعلق بملف المتعثرين الذين ارتفع عددهم خلال الأزمة في خطوة اعتبرها حقوقيون لتخفيف الضغط عن المحاكم المدنية العادية ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة التي لعبت دوراً بارزاً في زيادة عدد الدعاوى المصرفية.