طبيب في مشفى الباسل يشكو آلية استجرار المواد والمدير يرد: أمناء المستودعات من ذوي الكفاءة
| طرطوس- الوطن
رداً عن سؤالنا لأحد الأطباء في مشفى الباسل بطرطوس المتخصص بالجراحة العظمية على خلفية شكوى لعدم إجرائه عمليتين جراحيتين لمريضين في المشفى، تطرق إلى أن الآلية المتبعة من المشفى في استجرار المواد والمستهلكات الطبية مازالت آلية غير مقبولة يشوبها الخلل والفساد وتنعكس سلباً على المرضى وسمعة المشفى..
أسباب عدم إجراء عمليتين
وفي التفاصيل أن الطبيب ظافر حماد امتنع عن إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين رغم أنهما كانا على الدور وكانا محضّرين للعمل الجراحي وكان دور الطبيب في اجرائهما وبسبب ذلك تم توجيه عقوبة له ونقله خارج القسم لكنه اعترض عليها وبيّن لنا وجهة نظره كاشفاً من خلالها بعض الأمور التي تجري في المشفى، وفي هذا المجال يقول الطبيب في رده عن سؤالنا المتعلق بسبب عدم إجراء العمليتين هناك سببان لعدم إجراء العمليتين أحدهما حدوث عطل أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العمليات العظمية في نهاية العملية الأولى التي سبقت العمليتين ما أدى لصعوبة بالغة في إنهاء العملية وتم استدعاء عمال الصيانة وإيقاف العمل بغرفة العمليات العظمية وقمت بإجراء العملية الثانية في غرفة عمليات أخرى. في حين أن العمليتين المؤجلتين فلا يمكن إجراؤهما إلا في الغرفة العظمية نظرا للحاجة لجهاز تنظير شعاعي وطاولة عظمية غير متوافرة بالغرف الأخرى.
وتوجهت بعد ذلك إلى غرف المرضى لشرح ما حدث لكنني تفاجأت بمعرفتهم بحدوث العطل في العمليات وكانوا متفهمين أن الأمر خارج عن إرادة الجميع.
وتابع قائلاً: من جهة أخرى تم إحضار مواد استجدال غير مناسبة(سفود غاما قصير غير مقنى) من شركة للتجهيزات الطبية وهي المواد نفسها التي اعترضت عليها سابقا وبشكل خطي لمدير المشفى بتاريخ19/11/2017 وتضمن الاعتراض شرحا عما حدث معي أثناء إجراء الجراحة لأحد المرضى، وأوضحت للمدير بوجود عيوب تقنية بالسفود وبعد تركيبه أدّى لتعريض المريض لمخاطر وهي طول مدة العملية إذ استمرت العملية نحو أربع الساعات، إضافة إلى إخفاق استجدال وخطر حدوث كسر إضافي تحت مستوى الكسر الأصلي.
اعتراض.. وخلل
وقال حماد إنه ورغم ما تقدم فقد تم فرض عقوبة إنذار مسجل بحقي مع الحرمان من إجراء العمليات في مشفى الباسل من دون أن يسألني أحد ومن دون إجراء أي تحقيق بالموضوع، فقمت بالاعتراض خطيا على العقوبة وطالبت بإجراء تحقيق ولم يتم الاستجابة لطلبي وتم تجاهل كل المعطيات التي قدمتها.
وعن آلية استجرار المواد والمستهلكات الطبية من المشفى وملاحظاته عليها قال: بالنسبة لآلية استجرار المواد العظمية غير المتوافرة بالمشفى يتم رفع الطلب من رئيس الشعبة العظمية إلى إدارة المشفى ومنها إلى مستودع التجهيزات ثم إلى لجنة الشراء التي تتولى اختيار الشركة أما أسعار المواد فهي ثابتة حسب أسعار آخر مناقصة وهذه الأسعار متقاربة مع أسعار السوق.
مشيراً إلى أن العيب في هذه الآلية يعود إلى نوعية مواد الاستجدال المقدمة حيث تقوم الشركات لزيادة أرباحها بتقديم أسوأ ما لديها من مواد وأحياناً تكون هذه المواد غير قابلة للتركيب، وهنا تجد الشركات فرصة لتصريف منتجاتها السيئة من دون أن يكون هناك آلية للاعتراض من الطبيب وفي حال رفض إجراء الجراحة بهذه المواد فهو يتعرض لأشد العقوبات، كما أن المريض الذي يدفع ثمن هذه المواد لا يحق له اختيار نوعية مواد الاستجدال.
موضحاً أن من يختار مواد الاستجدال هي لجنة الشراء وليس الطبيب المعالج وهي غير مؤهلة علميا لاختيار المواد المناسبة للكسر العظمي كما أنها غير مسؤولة عن الجراحة واختلاطاتها، وأضاف: وللعلم أن اختيار مواد الاستجدال يتم على أسس متعددة ومنها شكل الكسر وثباتية الكسر وقطر قناة نقي العظم وعمر المريض والتغيرات التشريحية للعظم.
واقترح حماد أن تكون آلية استجرار مواد الاستجدال (أجهزة لتثبيت العظم تشمل الصفائح وغيرها) شفافة وأن يكون الدور الأساسي فيها للطبيب المعالج لأنه مسؤول شخصيا عن العمل الجراحي وكذلك للمريض الذي يدفع ثمن مواد الاستجدال، واقترح أن تتم دعوة كل الشركات لتقديم لوائح بما لديها من مواد استجدال وبأسعار السوق وتوضع هذه اللوائح في الشعبة العظمية ويترك للطبيب المعالج وللمريض اختيار المواد المناسبة والجيدة.
رد إدارة المشفى
خاطبنا مدير عام المشفى الدكتور محمد حبيب حسين بما تقدم فأجابنا قائلاً: إن آلية استجرار المواد والمستهلكات الطبية يتم وفق نظام العقود والمناقصات لحاجة سنة كاملة حيث تقوم لجنة فنية مشكلة من ذوي الاختصاص بوضع الشروط الفنية وهذه اللجان تشكل بناء على اقتراح معاون المدير للشؤون الطبية بعد التشاور مع رؤساء الأقسام والشعب الطبية وتشكل لجنة دراسة الشروط الفنية ولجنة الاستلام بالطريقة نفسها بحيث لا يرد اسم أي طبيب إلا مرة واحدة في هذه اللجان
أما بالنسبة لتعيين أمناء المستودعات ولجان الشراء فيتم بالتشاور بين المدير العام وكل من المدير الطبي والمدير الإداري لوضع ذوي الكفاءة ويتم استبدال لجنة الشراء كل ستة أشهر وأمناء المستودعات كل سنتين.