اتحاد عمال السويداء: نقص العمالة في المحافظة يعود إلى الخلل في توجيهات الحكومة

| السويداء- عبير صيموعة

إحدى أبرز وأخطر المشكلات التي باتت مؤسسات وشركات القطاع العام في محافظة السويداء هو نقص العمالة وانخفاضها إلى ما دون النصف في بعضها وصولاً إلى 75 بالمئة في بعضها الآخر، ويشير رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي إلى أن قضية نقص العمالة في مؤسسات القطاع العام باتت ظاهرة لابد من التوقف عندها وتتطلب تحركاً سريعاً من الجهات الحكومية صاحبة القرار.
وأوضح الحجلي أن عدد العمال في مؤسسة عمران السويداء (على سبيل المثال وليس الحصر) انخفض من 150 عاملاً تقريباً إلى ما دون الـ70 عاملاً، وأن مركز عمران في بلدة المشنف يوجد فيه عامل وحيد هو المدير، إضافة إلى المحاسب وأمين المستودع، وفي مركز بلدة القريا لا يتجاوز عدد العمال اثنين من الإناث، علماً أنه من المفترض زيادة عدد العمال فيه والإسراع بتعيين عمال بدلاً من المتسربين وخاصة مع توسع عمل فرع المؤسسة وإحداث أعمال إضافية ومعمل لتصنيع البلوك إضافة إلى محطة البث (الإذاعة والتلفزيون) والذي وصل عدد العمال ضمن المحطة إلى 7 عمال بعدما كان العدد لا يتجاوز الـ30 عاملاً فضلاً عن قطاع المصارف ومعمل السجاد، منوهاً بأن جميع القطاعات تعاني نقصاً في العمالة، وأكبر مثال قطاع المخابز حيث يحتاج كل خط إنتاج إلى 27 عاملاً على حين الواقع الفعلي لا يتجاوز عدد العمال الـ10 عمال.
عازياً سبب انخفاض العمالة إلى التسرب والتقاعد مع عدم تعيين عمال جدد سواء عن طريق العقود أم المسابقات، وأكد الحجلي أنه تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء حول نقص العمالة في مؤسسات القطاع العام وضرورة تعويض وترميم الشواغر وبقيت الحلول مجرد وعود لم تجد طريقها إلى التطبيق.
وبين الحجلي أنه جرى التوضيح أمام رئيس مجلس الوزراء في أكثر من لقاء أن السويداء محافظة لها خصوصيتها وخاصة مع عدم تعرض أي من منشآتها للتخريب أو الدمار ما يستدعي بالضرورة عدم وجود فائض عمالة شأن المحافظات الأخرى التي تعرضت معاملها ومؤسساتها للتخريب وجميع قطاعات المحافظة بحاجة إلى ترميم وتعويض النقص الذي بات واقعاً مفروضاً بسبب عدم الموافقة على التعيين أو إقامة المسابقات ضمنها.
بدوره يرى رئيس نقابة عمال البلديات في السويداء أنيس العلي أن نقص العمالة في قطاعات المحافظة يعود إلى الخلل في توجيهات الحكومة التي قررت أن العمالة المتوقفة عن العمل في المحافظات الساخنة جراء أعمال التخريب والحرق للمعامل والمؤسسات يمكن توزيعها على قطاعات الدولة في الأماكن الآمنة، وهذا القرار غير صائب لأنه لا يمكن لعامل في إدلب أو حلب أو أي محافظة أخرى العمل ضمن فروع المؤسسات الحكومية في السويداء بالاختصاص نفسه والراتب نفسه، ولا يمكن تأمين العمالة في فروع تلك المؤسسات إلا عن طريق تعيين بدل المتسرب سواء بعقود أم مسابقات من أبناء المحافظة نفسها، علماً أن كثيراً من المؤسسات التي توجهت إلى إجراء مسابقات تعيين وتم اختيار الناجحين منهم لم يتم تعيينهم أو تثبيتهم حتى اللحظة لعدم تأشير الجهاز المالي على قرار تعيينهم ومنهم الناجحون في مسابقة مؤسسة المياه، ومنذ أكثر من سنة ونصف السنة ما زالوا ينتظرون رحمة الجهاز المالي علماً بأن مسابقة أخرى جرت في المؤسسة ذاتها العام الماضي وكذلك لم يتم حتى تاريخه التأشير على قرارات التعيين.