أرشفة 1,8 مليون وكالة عدلية في محكمة اللاذقية

| اللاذقية – عبير سمير محمود

كشف المحامي العام في اللاذقية لبيب عليا لـ«الوطن» عن أرشفة نحو 1,8 مليون وكالة عدلية، بعضها يعود إلى عام 1911، مشيراً إلى أن البرنامج جاهز للعمل بانتظار تجهيز صالة الأرشفة ضمن القصر العدلي بحيث يتم وضع مهندسين مختصين فيها مع كتّاب العدل لتوثيق أي عدلية وإنزالها مباشرة على الشبكة.
وحول أوضاع المجمعات القضائية في المناطق لفت عليا إلى أنه سيتم توسيع المجمع القضائي بجبلة لإحداث دائرة إحالة في المدينة، مبيناً أنه تم تكليف شركة الإنشاءات العسكرية لإعداد دراسة بشأن صيانة المجمع القضائي بجبلة.
وأشار المحامي العام إلى أن المكان الحالي للمجمع القضائي في الحفة مؤقت ريثما يتم الانتهاء من صيانة المجمع القضائي الأساسي، لافتاً إلى أن المجمع القضائي بالقرداحة بحاجة إلى بعض الإصلاحات، وفي المرحلة القادمة سيتم إعداد الدراسة اللازمة للمباشرة في هذه الإصلاحات.
من جهة ثانية أشار النائب العام باللاذقية إلى فتح محكمتي صلح في المحافظة، الأولى في ناحية عين التينة، والثانية في ناحية عين الشرقية، منوهاً بأنه تم نقل كل من محكمة الاستئناف الجمركي ومحكمة البداية العمالية ومحكمة قسطل المعاف إلى المبنى الشاغر في إدارة قضايا الدولة الواقع مقابل مديرية الزراعة، مشيراً إلى أنه سيتم فتح بعض الغرف لعدد من المحاكم التي يوجد فيها كم كبير من الدعاوى القائمة ومن الدعاوى الواردة شهرياً.
وعن طروحات المحامين في المؤتمر العام قبل أيام بشأن ضيق المكان في القصر العدلي وما ينجم عنه من اكتظاظ في المراجعين وفي الدواوين وعدم القدرة على فتح محاكم جديدة لتخفيف العبء عن المحاكم القائمة وما يتنج عنه من تأخير في حسم الدعاوى وإطالة أمد المحاكمة، قال عليا: هناك مساع من وزارة العدل لزيادة عدد غرف بعض المحاكم القائمة التي فيها عدد كبير من الدعاوى لتخفيف الضغط ولتقصير أمد المحاكمة للسرعة وتقوم بإنشاء محاكم اختصاصية ونوعية وتزيد من عدد القضاة.
وشدد عليا على العمل وفق تعليمات وبلاغات تصدر من وزارة العدل بشأن الإسراع في حسم الدعاوى الجاهزة للفصل، وعدم تكرار جلسات التدقيق لأكثر من مرة مع التأكيد على المساعدين القضائيين والمحضرين بضرورة الإسراع بالتبليغ وتسطير مذكرات التبليغ في كل جلسة، مؤكداً أن جميع هذه العوامل هي للإسراع في حسم الدعاوى.
وفي السياق لفت عليا إلى أن تخفيف الضغط عن القصر العدلي الحالي، يتم عبر تأمين مكان إضافي في ظل عدم المباشرة ببناء القصر المزمع تشييده في منطقة المشروع العاشر الذي وكما ذكر «لا يزال في مرحلة الدراسة».
وبيّن عليا أن البحث عن مكان بديل أو إضافي يتم بالتنسيق مع وزارة العدل ومحافظة اللاذقية وفرع الحزب لتأمين بناء إضافي لبناء القصر العدلي الحالي بحيث يصار إلى فتح محاكم جديدة وزيادة عدد غرف بعض المحاكم وخاصة التي تعاني ضيقاً شديداً في مكاتبها وديوانها والتي فيها كم كبير من الدعاوى.
وعن مسألة البت بقرار الموقوفين، أكد عليا وجود قضاة نيابة عامة مناوبين حتى العاشرة ليلاً في النيابة العامة، موضحاً أن المناوبة تكون بهدف اتخاذ القرار المناسب بترك الموقوف أو تمديد التوقيف حسب الأدلة المتوافرة بعد دراسة الضبط بحقه.