براغ تفرج عن صالح مسلم وأنقرة غاضبة

| وكالات

أطلقت المحكمة التشيكية، أمس، سراح الرئيس السابق لـحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سورية، صالح مسلم رغم طلب تركيا تسليمه، الخطوة التي أغضبت تركيا ورأت فيها «دعماً للإرهاب».
وقالت الناطقة باسم المحكمة التشيكية ماركيتا بوتشي بحسب وكالة «فرانس برس»: إن «القاضي قرر إطلاق سراح صالح مسلم. وفي الوقت ذاته، تعهد مسلم للمحكمة أنه لن يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي وسيحضر إلى المحكمة بناء على طلبها».
وأكد محامي القيادي الكردي ميروسلاف كروتينا للصحفيين أن مسلم تعهد التعاون مع جميع إجراءات تسليمه التي طالبت بها أنقرة.
ومسلم مطلوب في تركيا على خلفية تفجير وقع في شباط 2016 في أنقرة حيث يواجه 30 حكماً بالسجن مدى الحياة في حال إدانته. وينفي الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي أي صلة له بالهجوم. وكان بإمكانه حتى الآن التنقل ضمن الاتحاد الأوروبي من دون أي مشكلات.
ولقي قرار الإفراج عنه ترحيب عشرات الأكراد الذين توافدوا إلى محيط مبنى المحكمة البلدية في وسط براغ للتعبير عن تضامنهم مع مسلم.
وانتقدت تركيا تحرك السلطات القضائية التشيكية، مشيرة إلى أنه يعكس «دعماً للإرهاب».
وقال نائب رئيس الحكومة التركية بكر بوزداغ للصحفيين في أنقرة: «واضح جداً أن هذا القرار يدعم الإرهاب»، مضيفاً: إن ذلك سيكون له «تداعيات سلبية» على العلاقات بين براغ وأنقرة.
ورفض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيتش الثلاثاء التعليق على القضية، مصراً على أن المسألة عائدة إلى المحكمة. وقال: «لا أعرف عن هذه القضية».
من جهته، أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستستمر في ملاحقة مسلم «حتى لو سافر إلى بلد آخر».
وأضاف: إن «قرار المحكمة (التشيكية) لا يعني أن كل شيء انتهى. لن نتخلى عن هذه القضية»، معتبراً أن إطلاق سراح القيادي الكردي «فضائحي». واعتبرت تركيا في وقت سابق الثلاثاء أن قضية مسلم تشكل «اختباراً» لتشيكيا.
وجاء توقيفه في وقت تشن تركيا عدواناً منذ شهر في عفرين على «وحدات حماية الشعب» الكردية، الجناح العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي».
وسرت تكهنات بشأن السبب الذي دفع السلطات التشيكية إلى الاستجابة لمذكرة التوقيف التركية الصادرة بحق مسلم.
وفي هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية في تركيا وتشيكيا عن إمكان تبادل مسلم مع مواطنين تشيكيين مسجونين في تركيا بتهمة القتال في صفوف «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وحُكم العام الماضي على التشيكيين ميروسلاف فاركاس وماركيتا فسيليشوفا بالسجن لست سنوات وثلاثة أشهر. وهما حالياً قيد التوقيف في منطقة وان في شرق تركيا.
ونفى وزير العدل التركي عبد الحميد غول التقارير مؤكداً «عدم طرح مسألة طلب تبادل» التشيكيين مع القيادي الكردي.
وأكد وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنيكي ليل الإثنين النفي قائلاً: «القوانين واضحة في بلادنا. نحن دولة قانون».