روسيا اعتبرت أن أميركا وبريطانيا لا ترغبان بتنفيذ 2401 … آلا لـ«حقوق الإنسان»: قراركم حول الغوطة مسيس ولا علاقة له بحقوق الإنسان

| وكالات

واصلت دمشق التصدي لمحاولات الدول الحريصة على الإرهابيين والمسلحين كما تتصدى لهؤلاء في الميدان، مؤكدة أن القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية «مسيس» و«لا علاقة له بحقوق الإنسان»، على حين كان الرد السياسي الروسي مستمراً بوجه الاتهامات الأميركية حول الغوطة.
ويوم أمس صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصلحة مشروع قرار بريطاني يدعو محققي حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية»، ورفض إدخال تعديلات اقترحتها البعثة الروسية.
وبعد التأجيل على التصويت الجمعة نال القرار أمس بحسب وكالة «فرانس برس» تصويت 29 عضواً لمصلحة وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء.
من جهته، وفي كلمة له أمام المجلس قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا: «مرة جديدة تحاول بعض الدول أن تمرر عبر هذا المجلس قرارات لا علاقة لها بحقوق الإنسان ومن المؤسف أننا شهدنا اليوم مرة جديدة اعتماداً لقرار تم تقديمه تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان في سورية لكن الهدف المسيس والانتقائي كان واضحاً فيه بشدة».
وأضاف آلا وفق وكالة «سانا» للأنباء: «إن المبررات التي قدمتها هذه الدول لرفض التعديلات الروسية كانت واهية وأكدت الأهداف الحقيقية لهذه التحركات التي لا علاقة لها بالأهداف الإنسانية المزعومة خصوصاً عندما تكون تلك الإنسانية انتقائية ومسيسة بهذا الشكل الفاضح».
بدورها عبرت موسكو عن عدم رضاها عن القرار وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان وفق وكالة «سبوتنيك»: إن قرار المجلس «لا علاقة له بالعناية بحقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لسكان هذه المنطقة».
وأضافت: «للأسف، هذه المبادرة ليس لها أي علاقة بالعناية بحقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لسكان هذه المنطقة».
وتابعت الوزارة: «هكذا ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا عملياً وقعوا تحت عدم رغبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2401، وأكدتا دعمهما للمسلحين المستقرين في الغوطة الشرقية، والكثير منهم مرتبطون بالقاعدة».
وكان كبير مستشاري المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي غولتيايف، أشار إلى أن مشروع القرار ذو «خلفية إعلامية»، وقال: «نحن علقنا بالفعل على الوضع في الغوطة الشرقية والخلفية الإعلامية حول سورية عموماً، الخلفية الإعلامية مليئة بالأكاذيب، بعض هذه المعلومات تصل مجلس حقوق الإنسان وتنشر هنا، بالنتيجة نرى مناظرات وتصويتاً معزولاً تماماً عن الوضع على الأرض».
بموازاة ذلك تواصل الاتهام الأميركي للروس بعدم تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 القاضي بوقف الأعمال العدائية في عموم سورية ويستثني التنظيمات الإرهابية والميليشيات والجماعات المتحالفة معها.
وادعى البيت الأبيض في بيان له أول من أمس أن روسيا واصلت «تجاهل شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب»، إلا أن نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين رد أمس في تصريح للصحفيين على تلك المزاعم وقال: إن «الولايات المتحدة تطلق مثل هذه التصريحات في محاولة منها لرفع المسؤولية والتغطية على عمليات القصف التي تقوم بها حالياً ما تسمى (المعارضة) في الغوطة وهذا أمر غير مقبول» في إشارة إلى القذائف التي تنهال على العاصمة.
وشدد شفيتكين على أنه كما في الغوطة هو الحال كذلك في مناطق أخرى من سورية حيث يعمل الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية بما يتفق وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أمس في بيان، إنه من المفيد للبيت الأبيض التعرف على مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2401، قبل اتهام روسيا بانتهاكات مزعومة لأحكام القرار الأممي في الغوطة الشرقية السورية.
وذكرت الوزارة في بيان أن «الجماعات المسلحة الواقعة تحت نفوذ واشنطن هي من هاجمت منذ بداية عام 2018، وحدات القوات الحكومية السورية في حرستا بشكل يومي، في محاولة منها لتغيير حدود منطقة وقف التصعيد، خلافاً لاتفاقات أستانا».
ويوم أمس أيضاً أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الوضع في سورية، ونقل موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني بياناً صادراً عن قصر الإليزيه أوضح أن ماكرون حث الرئيس بوتين للضغط على دمشق «لاحترام قرارات الأمم المتحدة»، مضيفاً: إن على السلطات السورية إيقاف ما سماه «القصف العشوائي» و«الحصار ضد المدنيين».
وفي الشأن الإنساني، قال مركز المصالحة الروسي: إن المسلحين في الغوطة الشرقية وعدوا الجيش السوري بإطلاق المدنيين، مقابل الحصول على مساعدات إنسانية.
في الأثناء رحب اتحاد المحامين العرب بقرار مجلس الأمن 2401، وقال ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد، إن تقديم المعونة الإنسانية، وتوفير الحاجات العاجلة للمدنيين، وإجلاء الجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة الشعب العربي السوري دون عراقيل، يحتم على الجميع الالتزام بقرار مجلس الأمن، ويقتضي أن يتم تنفيذه على الفور، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف المطلق بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على ضرورة حماية المدنيين، وتوفير الأمن والاحتياجات الإنسانية لهم بشكل أساسي.
‪وبحسب موقع «اليوم السابع» المصري أضاف الكريوين: إنه يجب على جميع الأطراف أن تعي مسئوليتها التاريخية، وأن تعمل بشكل جاد على أن تكون الهدنة بداية حقيقية للحل السلمي الذي يحافظ على وحدة ومقدرات الشعب العربي السوري، وإعادة الاستقرار والأمن إلى كامل الدولة السورية.