عرنوس لـ«الوطن»: إنجاز عملية إصلاح القطاع العام يتبعه حتماً إصلاح للأجور

| صالح حميدي

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» عن إن انجاز عملية إصلاح القطاع العام وفق اللجنة المكلفة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي يتبعها حتماً إصلاح للأجور.
عرنوس رأى أن الأهم في عملية إصلاح القطاع العام البدء بوضع أسس ومعايير لكيفية تصنيف هذه الجهات وتحديدها بدقة حيث هناك 400 جهة عامة من الضروري تصنيف هذه الجهات ووضع مؤشرات لها وتشكيلها ضمن مجموعات متماثلة بطبيعة عملها وظروفها ومهامها وأدوارها واتجاهاتها تمهيدا لوضع تشريعات خاصة بكل مجموعة منها حيث لا يجب أن تخضع كل هذه الفئات للقانون رقم 2.
وذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد أسبوعين لوضع نموذج التقييم والاستمارة الخاصة به مع مضامينها بشكل كامل قبل عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الخطوة والمتمثلة بوضع المعايير والأسس والمؤشرات ونماذج الاستمارات الخاصة بكل فئات القطاع العام هي إحدى مراحل الإصلاح قبل وضع التشريعات التي تتطلبها طبيعة كل فئة منها إدارية أو اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية وغيرها وضرورة التمييز والفصل فيما بينها وتبعاً لطبيعة عمل كل منها حيث لا يجب التعاطي مع معمل إسمنت مثل التعاطي مع مصرف.
وزير الأشغال أشار إلى تكليف أربعة أعضاء من اللجنة لوضع الجداول وأسس التصنيف لشركات القطاع العام الاقتصادي والإداري والجهات المتداخلة بينهما مبيناً أن هذه المؤشرات ستحكم عملية تصنيف الشركات وهي المحدد لمهامها وأهدافها وأدوارها.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي لوحده يمكن أن يكون له أسس تصنيف خاصة به وبطبيعة عمله وكذلك القطاع الإداري والغذائي والنسيجي والزراعي ولكل منها نظام استخدام خاص بها، منوهاً بأن عملية الإصلاح هذه يتبعها حتما إصلاح للأجور ليكون هذا القطاع بعد الحرب قطاعاً مرناً ونشيطاً بعد وضع كل مجموعة متماثلة ضمن تشريعات وقوانين وأنظمة ملائمة لها.
وكانت لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار 785 توصلت قبل يومين إلى ضرورة وضع آلية واضحة لتصنيف الجهات العامة بالدولة وفق مجموعة من المعايير مع إعداد نماذج للاستمارات الخاصة بالتصنيف وذلك تأكيداً على الكتاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لوضع هذه الآلية ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ثم تعميمها على الوزارات والجهات المعنية.
اللجنة كانت قد ناقشت في وزارة الأشغال العامة والإسكان عدة مقترحات للوصول إلى النتائج المطلوبة والمثمرة حيث دعا وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة إلى وضع جدول بمحددات معينة للخروج بخطة عمل تطبق على أرض الواقع.
اللجنة كانت عرضت في الاجتماع السابق والثاني لها ورقة عمل لرئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني وتضمنت عدة محاور أبرزها الوضع الراهن للهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والهيئات العامة ذات الطابع الإداري إضافة إلى التكييف القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات العامة وغيرها من المحاور ودار نقاش حينذاك حول كيفية البدء بإصلاح القطاع العام ومن أي مدخل المالي أو التنظيمي أم القانوني.
واتفق الجميع على إعادة بناء القطاع العام الاقتصادي في سورية على أسس قوية وتعظيم مساهمته في عملية التنمية خاصة في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة
يذكر أن اللجنة تضم وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتنمية الإدارية ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة وكانت باشرت أعمالها من منتصف الشهر الرابع من عام 2017.