توجيه بزيادة مخصصات دمشق من البنزين.. وحلول بديلة لتخفيف تقنين الكهرباء…الحكومة تقر مشروع قانون التشاركية.. تمويل وتشغيل ولكن بلا خصخصة
بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستكمال إقراره.
ويحقق مشروع القانون تأمين الموارد ومعالجة البطالة والحد من المديونية وترميم البعد الاجتماعي، وتنمية الأرياف وإطلاق المشاريع السورية المتنوعة.
وأكد وزير الاتصالات محمد الجلالي أن قانون التشاركية ينسجم مع تعزيز الحفاظ على دور الدولة في الإشراف على القطاعات والبنى الأساسية مع منح الجهات العامة إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتمويل مشروعاتها بما يحقق الكفاءة في إدارة وتشغيل المرافق العامة.
وأوضح جلالي لـ«الوطن» أن الحكومة في مشروع هذا القانون تكون قد لجأت إلى مسار لا يعني خصخصة البنى التحتية إنما التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأثناء الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وزارة النفط بمراقبة أداء محطات الوقود ومعالجة الاختناقات غير المبررة عليها والتشدد في المحاسبة والمراقبة وزيادة مخصصات مدينة دمشق من مادة البنزين.
بدوره كشف وزير الكهرباء عماد خميس خلال الجلسة عن حلول بديلة ومبتكرة ستساهم في التخفيف من ساعات التقنين، لافتاً إلى جولته مع وزير الموارد المائية والدولة لشؤون مجلس الشعب إلى حلب وما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة.