23.3 مليارات ليرة إيرادات سنوية من أملاك الدولة المؤجرة .. وخميس يؤكد: استثمار كل شبر وفق الأسعار الرائجة لدعم الميزانية

| هناء غانم

جدّد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تأكيده بأن الحكومة مستمرة وجادة في متابعة ملف أملاك الدولة المؤجرة بأسعار بخسة «ولن نتراجع عن هذا الملف حتى إنجازه وإعادة استثمار كل شبر وفق الأسعار الرائجة لدعم ميزانية الدولة»، مبيناً خلال اجتماع خاص بأملاك الدولة المؤجرة مساء أمس؛ أن هذا الملف «يحتاج جهوداً جبارة ولاسيما أن هناك عقارات وأملاكاً يعود استملاكها إلى 40 عاماً ماضية»، موضحاً أن «الحكومة ليست ضد المواطن ولا ضد المستثمر لكنها ضد الخلل والسلبية بعقود الإيجار»، معترفاً بأن الملف شائك، مستشهداً بفندق سفير حمص الذي كان استثماره 400 ألف ليرة سنوياً على حين أصبح اليوم 400 مليون ليرة «الأمر الذي سيتم إسقاطه على جميع أملاك الدولة من دون استثناء».
وخلال الاجتماع تم توضيح العديد من النقاط المتعلقة بعمل اللجان المختصة وما توصلت إليه حول متابعة الموضوع، والتي تبين أنها حققت أرقاماً جديدة بلغ فيها إجمالي الإيرادات السنوية المحققة نحو 23.28 مليار ليرة سورية، إضافة إلى الإيرادات سنوية تقدر بنحو 360 مليون ليرة لمنشآت السياحية أبرمت عقودها من قبل وزارة السياحة مع القطاع الخاص وسوف يتم العمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقود إنشائها.
وبين المجتمعون ضرورة تفعيل عمل مجالس الوحدات الإدارية في معالجة هذا الملف والتي حققت عائدات تقدر بنحو 1.8 مليار ليرة في المحافظات، وإعادة النظر بالاستثمارات القائمة والبحث عن استثمارات جديدة، وضرورة وضع منهجية عمل أكثر جدوى والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة، وتعديل القرار رقم 1546 الذي يسهم في تسريع معالجة هذا الملف ووضع قاعدة بيانات مكتملة ومصفوفة تتبع لجميع الوزارات وفق جدول زمني محدد.
كما أوضح المجتمعون أن المعالجات في هذا الملف حققت بالمجمل زيادة 10.5 مليارات ليرة سورية، حيث بلغت عائدات وزارة الإدارة المحلية والبيئة 1.7 مليار ليرة، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 6 مليارات ليرة، ووزارة النقل 5.55 مليار ليرة، ووزارة النفط والثروة المعدنية 12.165 مليار ليرة، ووزارة التجارة الداخلية 1.20 مليار ليرة، ووزارة السياحة 160 مليون ليرة، ووزارة الصناعة 87 مليون ليرة، والتربية 45 مليون ليرة، إضافة إلى تعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات بزيادة 1.75 مليار ليرة، حيث تم تعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات بصدور التعميم 574/15 تاريخ 31/7/2017 الذي يحدد الحد الأدنى لإشغال المتر المربع.
وتبين أن هناك وزارات قامت بإنجاز بنسبة جيدة والأخرى لا تزال تعمل على ذلك، ففي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على سبيل المثال؛ تمت معالجة أجور الأراضي المؤجرة للفلاحين، والأراضي المؤجرة لأغراض زراعية وصناعية ومهنية وذلك باعتماد الزيادة بعشرة أمثال الأجرة، وقد تم تطبيق الزيادة من 1/1/2017 كان العائد المحقق من هذه الزيادة نحو 6 مليارات ليرة لم تحتسب محافظتا الرقة ودير الزور كمساحات تمت معالجتها، وكذلك في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وبين الاجتماع أنه حققت المعالجات بالمجمل زيادة 10.5 مليارات ليرة، وتم وضع الأساس للعمل من خلال اللجان المشكلة في كل الجهات الحكومية على متابعة وتصحيح واقع العقود المبرمة والتي يمكن إبرامها لاحقاً.