«أونروا» تبدأ بتسريح العمالة بعد التقليصات الأميركية … خلف: سنعيد صياغة المشروع الوطني الفلسطيني في اجتماع المجلس القادم
| فلسطين المحتلة– محمد أبو شباب
كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ«الوطن» عن توجه لدى الفصائل الفلسطينية لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني بما يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأبرزها حق العودة وتقرير المصير.
وأكد خلف أن «البرنامج الوطني يمثل رؤيتنا للمشروع الوطني تتلخص بأن يكون هناك برنامج سياسي وطني موحد، تتفق عليه كل الأطر السياسية الفلسطينية، يراعي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، والعمل على تحقيق حق العودة وتقرير المصير».
وشدد خلف أن هذا البرنامج يتطلب تحقيق الوحدة الفلسطينية بما يقود للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويتم توحيد المؤسسات الفلسطينية في الوطن والشتات، واحترام الشراكة السياسية الفلسطينية.
وأكد خلف أن اجتماع المجلس الوطني في أيار القادم، محطة مهمة نحو ترسيخ الحقوق الفلسطينية، في مجابهة ما تتعرض له من مخططات تصفية لها من الاحتلال وواشنطن. ودعا خلف لمغادرة مربع الانقسام الفلسطيني، وذلك لتوحيد الطاقات الفلسطينية، وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعلن أن المجلس سيعقد في أيار القادم جلسة مهمة ستتم دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة فيها.
ووفقاً لتأكيدات فلسطينية فأن المجلس الوطني سينتخب في هذه الجلسة أعضاء جدداً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، إن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيعقد مطلع أيار/مايو المقبل سيقوم بوضع برنامج سياسي وطني فلسطيني جديد، وينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.
في سياق آخر كشف مسؤولون فلسطينيون لـ«الوطن» عن بدء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تسريح العمالة الفلسطينية لديها وخاصة من هم على بند العقود والذين يعملون تحت بند البطالة المؤقتة.
وقال المهندس طارق المقيد وهو ضمن العشرات من المهندسين الذين تم تسريحهم لـ«الوطن»: «اتخذت الأونروا قراراً بوقف نحو 100 مهندس في غزة وحدها يعملون على بند العقود، وهم يعملون منذ سبع سنوات، على الرغم من عملهم على مشاريع إعادة إعمار غزة».
وأكد المقيد لـ«الوطن» هذه كارثة بكل المقاييس، مئات الأسر باتت من دون مصدر رزق بعد قرار الأونروا بإيقافهم عن العمل.
في السياق قال معين عوكل رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في غزة لـ«الوطن» عن وجود قرار رسمي لدى «الأونروا» بوقف العمل بنظام البطالة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية.
وقال عوكل، إن القرار يشمل بطالة المدرسين والمهندسين وعمال النظافة وحراسة المؤسسات وغيرها من المجالات، وأن جميع القطاعات الممولة من الأونروا ستلحق بها آثار خطيرة ستوقفها عن العمل، داعياً للاستعداد للمشاركة في مسيرة العودة، والتي ستنطلق في ذكرى النكبة 70.
وكشف عوكل عن احتمال أن تقوم الأونروا كذلك بوقف المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة في شهر نيسان القادم، ما سيشكل ضربة موجعة للاجئين الذين يعتمدون على الأونروا كمصدر للغذاء.
وتقول تقارير فلسطينية: إن القرار اتخذ مع بدء الأزمة بعد أن أصبحت ميزانية الطوارئ «صفراً». مشيرةً إلى أن العجز في الميزانية العامة وصل إلى 243 مليون دولار، و90 مليون دولار في ميزانية الطوارئ، وخاصة بعد تقليصات واشنطن لمساعداتها المقدمة للاجئين، والتي كانت تشكل ثلث الموازنة السنوية للأونروا، وتأمل الأونروا في نداء الاستغاثة الذي أطلقته جمع 800 مليون دولار من أجل إتاحة المجال لتقديم خدماتها للاجئين في سورية ولبنان والأردن وفلسطين والذين يتجاوز عددهم 5.3 ملايين لاجئ.
ويشار إلى أن واشنطن قلصت في يناير الماضي 65 مليون دولار من مساعداتها للأونروا من أصل 125 مليون دولار، وذلك ضمن مخططات تصفية قضية اللاجئين، والضغط على الفلسطينيين، ما أثار موجة غضب فلسطينية.