تقرير رقابي بحق لجان شراء في مديرية الزراعة … أطباء يرفضون التعاقد مع مديرية الصحة

| القنيطرة – الوطن

كشف رئيس مجلس محافظة القنيطرة محمد المحاميد عن صدور تقرير عن الرقابة الداخلية مصدق من الهيئة المركزية حول تجاوزات لجنة الشراء في مديرية الزراعة، مبيناً أن التقرير انتهى إلى فرض عقوبة الحسم 3 بالمئة لأعضاء اللجنة لمدة ثلاث أشهر، إضافة إلى توجيه أمناء المستودعات بعدم استلام وإدخال أية مواد ما لم تكن مستوفاة للشروط الفنية ومطابقة للمواصفات والتعميم على كافة المديريات لنفس الغاية.
وطالب أعضاء المجلس خلال جلستهم بضرورة بناء سكن جامعي لطلاب جامعة القنيطرة والتخفيف من معاناتهم بالتنقل من تجمعات النازحين بدمشق وريفها إلى أرض المحافظة والتواصل من قبل المحافظ مع المنظمات الدولية لإقامة دورات لتأهيل المعلمين بداية العام الدراسي وضرورة ترحيل الأنقاض والقمامة من الحي الشمالي من تجمع سبينة وخاصة مع قدوم فصل الصيف وانتشار الحشرات، إضافة إلى الموافقة على عودة نحو 1500 عائلة إلى الحي الواقع شمالي النهر بتجمع السبينة يطالبون بترحيل الأنقاض والردميات وإعادة تأهيل البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
كما طالب أعضاء المجلس بإحداث تجمع في نجها يتبع لبلدية الحسينية حيث تتواجد 300 عائلة من أبناء القنيطرة محرومين من كل الخدمات، إضافة إلى معاناة أهالي تجمع قدسيا من تأمين مادة الخبز وضرورة تأمين عدد من الأكشاك لبيع المادة وإعادة النظر بجميع المدرسين الذين يقومون بمهام إدارية ولاسيما أصحاب الاختصاصات العلمية وإحداث ثانوية بتجمع جرمانا، والإسراع بصرف رواتب المعلمين الوكلاء وتكدس الإداريين في مدرسة محمد مليحان بالمزة وتوزيع المستخدمين بالتساوي بين مدارس عرطوز.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء أشار مدير تربية القنيطرة فوزات الصالح إلى عدم تكليف أي مدرس بعمل إداري إلا بموجب إحالة صحية أو موافقة الموجه المختص على عدم الحاجة لخدماته، أما بالنسبة لنقص المدرسين فالشكوى فقط من تجمعي الكسوة والبطيحة وبنسب قليلة جداً وذلك بسبب الانزياحات السكانية خلال الأزمة وحول تكليف معلمة بمهام معاونة مدير سواء بوساطة أو غيرها أكد على أنها الأحق والأقدم والأكفأ والانزعاج منها فقط لأنها ضبطت العمل وحاسبت المقصرين.
بدوره مدير الصحة عوض العلي لفت إلى أن نقص الأطباء على مستوى القطر بسبب تسربهم إلى خارج القطر ومركز البطيحة بحاجة إلى خمسة أطباء، مبيناً رفض الأطباء المقيمين بالتجمع التعاقد مع المديرية وطلبوا شروطاً تعجيزية علماً أن المركز الإسعافي يقوم بواجبه على أكمل وجه وتم فرز سيارتي إسعاف لنقل الحالات الحرجة للمشافي العامة.