توقعات بـ1.8 مليون طن قمح … قطنا لـ«الوطن»: سعر شراء الحكومة للقمح يزيد 27 بالمئة عن العالمي

| علي محمود سليمان

حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة أسعار استلام محصولي القمح والشعير من الفلاحين بمبلغ 175 ليرة للكيلو غرام الواحد من القمح و130 ليرة لكيلو غرام الشعير.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب أن الغاية من الأسعار المعلنة من الحكومة هي تشجيع الفلاحين وتسويق محاصيلهم للمراكز الحكومية، مشيراً إلى أن الأسعار التي أعلنت في الجلسة الحكومية يتم رفعها بكتاب إلى وزارة الزراعة التي تقوم بدراستها وإصدارها بكتاب تنفيذي للعمل بها.
ولفت إلى أن المؤسسة بدأت بالتحضير لخطة التسويق والشراء من الفلاحين للعام الحالي، حيث يتوقع أن تتم مضاعفة مراكز الاستلام في المحافظات التي كانت 25 مركزاً في العام الماضي، وذلك بعد عودة العديد من المناطق لتصبح آمنة في أرياف الرقة وإدلب ودير الزور وغيرها من المناطق، إضافة إلى عمل المؤسسة على تأمين مستلزمات التسويق والشراء الأخرى كافة.
وحول هذه الأسعار أشار المتخصص في الشأن الزراعي حسان قطنا أن الأسعار تعتبر مجزية ومناسبة وبمقارنتها مع الأسعار العالمية يعتبر السعر المناسب والمشجع للفلاحين ليقوموا بتسويق المحصول للحكومة، وخصوصاً في ظل أن الإنتاج لهذا العام يحتمل أن يكون ضعيفاً نتيجة الظروف المناخية التي مر بها البلد في الموسم الشتوي الحالي.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أوضح قطنا أن الظروف المناخية والمتغيرات فيها تعيدنا بالذاكرة إلى التغيرات المناخية والجفاف الذي حدث في العام 2008 حيث تعرض المحصول للصدأ وانخفض الإنتاج للنصف ما تسبب بهجرة الفلاحين، حيث فقد الإنتاج من المحاصيل البعل في الحسكة والرقة ودير الزور.
لكن لهذا العام هناك نقاط إيجابية يمكن الاستناد إليها وهي عودة مساحات كبيرة من الأراضي لتصبح آمنة إضافة إلى أن السعر المحدد من الحكومة يشجع العديد من الفلاحين الذين لم يسوقوا سابقاً محصولهم إلى الحكومة على تسويقه هذا العام، خاصة مع انتهاء العديد من المشاكل والصعوبات التي كانت تعوق تسويقه سواء لناحية صعوبات النقل وإيصال المحصول إلى المراكز الحكومية نتيجة سيطرة الجماعات المسلحة على طرقات النقل، وحالياً أصبحت جميع المناطق آمنة وتحت سيطرة الجيش العربي السوري.
لافتاً إلى أن السعر المرتفع الذي حددته الحكومة يعتبر خطوة لتشجيع الفلاحين على تسويق محصولهم إلى الحكومة بدلاً من بيعه للتجار، حيث إن السعر العالمي حالياً يعادل 138 ليرة سورية والحكومة حددت سعر كيلو غرام القمح الواحد بـ175 ليرة سورية، أي بزيادة نحو 27 بالمئة، وهو أعلى من سعر العام الماضي الذي كان 140 ليرة سورية، علماً أن أسعار السوق الحر تتراوح بين 140 للقمح الطري و170 للقاسي.
ونوه قطنا بأن توقعات الإنتاج لهذا العام قد تكون مقاربة لما تم إنتاجه في العام الماضي أي نحو 1.8 مليون طن قمح، وذلك بسبب دخول مساحات جديدة في الإنتاج في محافظة الرقة وهي مساحات لم تكن تزرع سابقاً وهي في الأغلب مساحات مروية ستكون قادرة على تعويض إنتاج المساحات البعل في محافظة الحسكة ما يساعد في توازن الإنتاج ليكون بمستوى العام الماضي، وخاصة أن الموسم المطري للمنطقة الوسطى كان جيداً في حمص وحماة والمنطقة الساحلية لتعوض الجفاف في المنطقة الشرقية.
وبينّ أن المطلوب بشكل أساسي لتطوير الإنتاج من محصول القمح هو التركيز على ثلاث نقاط أساسية، توفير الأسمدة حيث سنعتبر أنه خلال السنوات السبع الماضية لم يتم تسميد الأراضي الزراعية بالشكل المطلوب وخاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة، وحتى نعيد الإنتاج إلى ما كان عليه سابقاً وخاصة للمساحات المروية الذي كان يتجاوز 4 أطنان في الهكتار الواحد، والوزارة يجب أن تجد طريقة لتوفير الأسمدة الأساسية وضبطها حيث كان هناك منع لتداول أسمدة اليوريا نتيجة استخدامها من المسلحين في الأعمال الإرهابية، ويجب إيجاد بدائل عنها كالأسمدة المركبة وتوفيرها للفلاحين، ولذلك من الضروري إعادة إحياء برنامج تسميد الأراضي لإعادة تخصيبها.
والنقطة الثانية تتعلق بمؤسسة إكثار البذار حيث يجب أن تعود لتأمين البذار المحسنة للفلاحين حيث إنها في العام الماضي لم توزع أكثر من 24 ألف طن أي ما يعادل 8 بالمئة فقط مما كانت توزعه سابقاً، لأن احتياجنا السنوي المعتاد من البذار يصل إلى 340 ألف طن، وكانت توزع ما بين 140 – 170 ألف طن.
والنقطة الثالثة تتعلق بالدورات الزراعية ومحاولة التحكم فيها وتشجيع الفلاحين للعودة إلى زراعة محاصيل العدس والحمص وغيرها من المحاصيل التي تخصب التربة، وهي تأتي ضمن سياسات الدعم التشجيعية ورصد المبالغ للدعم الزراعي من خلال دعم أسعار بذار الحمص والعدس والخدمات المقدمة لها.