آلا: تقرير لجنة تقصي الحقائق يفتقد المصداقية

| وكالات

أكدت دمشق، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في سورية المعروض على لجنة حقوق الإنسان حافل بالتناقضات والمعلومات المفبركة ويفتقد المصداقية ويتلاعب كما سابقيه بالتوصيف القانوني للأحداث. واعتبرت أن تقارير لجنة التحقيق الدولية تستمر في كونها أداة رئيسية في الحملات السياسية التي تصر على تشويه الحقائق وتمارس التضليل وتنشر الأكاذيب.
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان أمس، وفق وكالة «سانا» للأنباء: «تم تنظيم ثلاثة اجتماعات حول الوضع في سورية خلال أسبوع واحد تم فرضها على جدول الأعمال بذرائع مختلفة».
وأعرب آلا عن أسفه لأن تقارير لجنة التحقيق الدولية «تستمر في كونها أداة رئيسية في هذه الحملات السياسية بعيداً عن معايير المهنية والنزاهة المفترض أن تحكم عملها».
وأضاف: إن «انتقاداتنا الموجهة إلى اللجنة وإلى طرائق عملها تنطلق من الخلل الهيكلي الذي يحكم ولايتها ومنهجية عملها التي لا يمكن الركون لموثوقيتها وقانونيتها ومن استناد مصادر معلوماتها لأطراف غير محايدة ودول لا تخفي عداءها لسورية بدليل الأرقام غير الواقعية التي أطلقها رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيانه صباح اليوم (الثلاثاء)».
وقال: إن «التقرير المعروض عليكم حافل بالتناقضات المثيرة للسخرية مثل الاتهامات التي ترد في ملحق التقرير حول مسؤولية القوات الحكومية عن حوادث استخدام مزعوم للسلاح الكيميائي في بعض مناطق الغوطة رغم إقرار اللجنة بعدم قدرتها على تأكيد تلك الادعاءات أو تحديد نوعية المواد المستخدمة أو وسيلة إيصالها وكذلك استناد اللجنة إلى صور مجهولة المصدر جلبها شهود مجهولون لاتهام القوات الحكومية باستخدام القنابل العنقودية».
وبيّن آلا، أن السياق السياسي الذي تصر اللجنة على إقحامه في تقاريرها يكشف موقفاً مسبقاً من الأحداث في سورية ويتبنى روايات مضللة ويتجاهل اعترافات مسؤولين سعوديين وقطريين حول تورطهم بدعم الإرهاب منذ اليوم الأول للأحداث.
وشدد، على أن «هذا التقرير المفترض به الاستقلالية والحياد يتلاعب كما سابقيه بالتوصيف القانوني للأحداث ويتجاهل جرائم الجماعات الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي ويتخاذل عن إدانة جرائم التحالف الأميركي المارق على الشرعية ضد المدنيين».
وأشار إلى أن التقرير يفتقد المصداقية عندما يتهرب من توصيف غارة أميركية استهدفت مدرسة تستخدم كمركز لإيواء النازحين في ريف الرقة أودت بحياة 150 مدنيا باعتبارها جريمة حرب وعندما يقدم سردا لقصف جوي أميركي أدى لمقتل 30 مدنيا في مدينة الرقة دون توصيف قانوني لتلك الجريمة أو تسمية الطرف المسؤول عنها.
ولفت آلا إلى أن الغارات الجوية الأميركية دمرت مدينة الرقة بذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لكن التقرير الذي يقر بهذه الحقيقة يكتفي بتقديم وصف سردي أيضاً لما حدث دون تحقيق ودون توصيف قانوني.
وقال: «رغم أن العدوان التركي الهمجي على مدينة عفرين وقراها، فإن اللجنة لا تمتلك معلومات عن العدوان التركي حسبما ذكر رئيسها في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي»، متسائلاً: أي مصداقية تتوقعها اللجنة في ظل هذا التلاعب؟.
وأكد التزام الحكومة السورية بالقوانين الدولية والوطنية التي توجب عليها مسؤولية ضمان أمن وسلامة مواطنيها وإعادة الاستقرار لبلدها ورفضها الاتهامات المسيسة التي يتبناها التقرير».
وأضاف: ان الحكومة السورية تعتبر دعوات اللجنة المرفوضة لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وما يسمى بالولاية القضائية العالمية تجاوزا لصلاحيتها.
كما أكد رفض الحكومة السورية محاولات اللجنة التدخل بموضوع الحل السياسي بطريقة تتجاوز دورها وصلاحية الجهاز الذي أنشأها، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تشدد أيضاً على أن التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية يبدأ بوقف تجاهل انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري.
من جانبه، ذكر موقع «الميادين نت»، أن رئيس لجنة تقصي الحقائق في سورية باولو بينييرو قدم تقريره الدوري حول الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح بينييرو، أن التقارير الأممية أشارت الاثنين إلى أن ميليشيا «جيش الإسلام» منعت المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية.
وقال: إن «المجموعات المسلحة والإرهابية في الغوطة الشرقية تقصف دمشق بشكلٍ عشوائي ما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا»، لافتاً إلى أن المواد الطبية والغذائية تُزال من قوافل المساعدات إلى الغوطة من قبل الحكومة السورية. على حد زعمه.