اللجنة الدستورية توافق على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية…معلا لـ«الوطن»: تشكيل هيئة لضبط التمويل وآلية عمل المنظمات على الأرض

محمد منار حميجو : 

كشفت رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب وفاء معلا أن اللجنة الدستورية وافقت على قانون المنظمات غير الحكومية وهو حالياً يدرس في لجنة حقوق المرأة موضوعياً ذلك على غرار ما أكده مصدر مسؤول في اللجنة الدستورية حول موافقة اللجنة على مشروع القانون.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت معلا: إن مشروع القانون سيكون له دور كبير في ضبط عمل المنظمات غير الحكومية والتي كثرت خلال الأزمة ما يتطلب وجود ضوابط عديدة لضبط عملها على الأرض.
وأوضحت معلا أن مشروع القانون يحتاج إلى الكثير من الدراسة ولذلك عقدت اللجنة الدستورية والخدمات ولجنة حقوق المرأة الكثير من ورشات العمل بإشراف رئيس المجلس محمد جهاد اللحام، لافتة إلى أن موافقة اللجنة الدستورية على مشروع القانون خطوة نحو إقراره بعد إثارة العديد من النقاط حوله ولاسيما فيما يتعلق بموضوع التمويل.
وكشفت معلا أنه يتم حالياً دراسة تشكيل هيئة مشرفة على عمل المنظمات غير الحكومية لضبط تمويلها وآلية عملها على الأرض، وخاصة أن عملها يكون إلى جانب الدولة فيما يتعلق بالمهجرين والمصابين إثر الحرب، مشيرة إلى أنه من حق المجلس أن يتشدد في دراسة مواد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لإخراج قانون عصري يطور من عمل المنظمات غير الحكومية ويضبط آلية عملها.
واعتبرت معلا أن تجربة المنظمات غير الحكومية تعد تجربة رائدة على أرض الواقع وتلعب دوراً كبيراً في العمل الإنساني، مشيرة إلى ظهور العديد من المنظمات خلال الأزمة التي تمر بها سورية وكان لها دور فعال في مساعدة الكثير من اللاجئين وما يميز عملها أيضاً سرعة وصولها إلى مكان الحدث دائماً، مؤكدة أن سورية لديها الكفاءات التي تستطيع أن تقود دفة العمل الإنساني والتجربة خير برهان على ذلك.
وقالت معلا إن المجلس اهتم كثيراً في هذا المشروع القانون ولذلك أخذ وقتا طويلاً في دراسته والتدقيق في مواده لإخراج قانون يساهم في تطوير سورية من جهة عمل المنظمات غير الحكومية، مؤكدة أن خطوات إقراره أصبحت قريبة باعتبار أنه يدرس بعناية فائقة من المجلس.
بدوره أكد المصدر المسؤول في اللجنة الدستورية أن اللجنة وافقت على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية دستورياً وأنه حالياً يدرس موضوعياً، موضحاً أن القانون فيه الكثير من الضوابط التي تضبط عمل المنظمات غير الحكومية وأيضاً نص على العديد من العقوبات الشديدة بحق من يخالف نصوص القانون.
وبين المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ما حدث بين أعضاء المجلس حول مشروع القانون ليس خلافا بل اختلاف في وجهات النظر فهنالك أعضاء كان لهم وجهات نظر في مواد معينة في حين كان لبعض الأعضاء رأي في تقديم مواد على مواد أخرى وهذا يعتبر أمرا طبيعياً وصحياً كما أنه يدل على الجو الديمقراطي الذي يعيشه المجلس.
وأضاف المصدر أن القانون سيرى النور قريباً وأنه لم يعرض في الدورة الماضية والمنتهية الأسبوع الماضي بسبب الضغط الكبير عليها، ولاسيما أن هذا المشروع بحاجة إلى مناقشات عديدة ودقيقة لحساسيته وخاصة فيما يتعلق في مسألة تمويل المنظمات التي تريد الحصول على الترخيص وآلية مراقبة تمويلها، نافياً ما أثير من إشاعات حول أن مشروع القانون سيسمح لمنظمات أجنبية أو عربية بالعمل على الأرض السورية غير الهلال والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا القانون للسوريين فقط وأنه لا يحق ترخيص أي منظمة إلا إذا كانت سورية.
وأوضح المصدر أن المادة 24 من مشروع القانون وضعت شروطا لترخيص المنظمة وهي أنه لا يجوز لأي منظمة غير حكومية أن تأخذ طابعاً دينياً أو عرقياً أو طائفياً أو يكون في عملها تهديد للوحدة الوطنية أو المبادئ العامة أو أنها تخالف النظام والآداب العامة أو أنها تدعو للتمييز بين الأفراد بسبب الجهل أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين مبيناً أن العقوبات المفروضة فيه تتراوح من 3 إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة أو ما يسمى بالاعتقال المؤقت في حال خالفت أي منظمة القانون.
وأثير الكثير من الخلافات حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في مجلس الشعب ولاسيما فيما يتعلق بعملها وطريقة ضبط إدارتها والتمويل التي تحصل عليه ما سبب في تأخير إقرار مشروع القانون إضافة إلى إثارة الكثير من الإشاعات حول إلغائه.