اقتصاد

ركز على المسؤولية الاجتماعية للشراكات وتوسيع لجان مجالس الإدارة وتفعيلها…هيئة الأوراق المالية: نظام الحوكمة الجديد «قريباً»

علي محمود سليمان : 

كشف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور علي يوسف، أن اللجنة المكلفة بتعديل نظام الحوكمة قد وصلت للمراحل النهائية، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع مسودة نظام الحوكمة الجديد إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية لدراسته وإقراره.
وأوضح يوسف في تصريح لـ«الوطن» أن الحكومة أخذت بعداً آخر بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، من خلال التركيز على مواضيع المخاطر وإدارة المخاطر وخاصة في القطاع المصرفي، وهو أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها، بتفعيل لجان المخاطر إذا وجدت أو الطلب بتشكيلها، والأهم هو تفعيل مجلس الإدارة من خلال دور هذا المجلس الإشرافي والرقابي على عمل وإدارة الشركة من خلال أذرع المجلس وهي لجان المجلس، حيث كان سابقاً يوجد لجنة واحدة مطلوبة وهي لجنة التدقيق، وحالياً في مسودة النظام الجديد تم التوسع في اللجان ليكون هناك لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة الترشيحات والمكافآت إضافة إلى لجنة إدارة المخاطر، بحيث دخلت الهيئة في تحديد طبيعة هذه اللجان من حيث خصائص ومكونات اللجان ووجود خبرات متخصصة بكل لجنة حسب طبيعة عملها وموضوع اجتماعات اللجنة وآلية عملها والتقارير التي ترفعها سواء لمجلس الإدارة أو لإدارة الشركة.
وأضاف يوسف: إن الموضوع الثاني الذي تم التركيز عليه في مسودة النظام الجديد هو موضوع المسؤولية الاجتماعية التي كانت مغفلة وغير مذكورة في النظام السابق، من خلال معرفة مدى مساهمة الشركة في المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي سواء تنمية المجتمع أو المسؤوليات غير المرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الإنتاجي الخاص بالشركة، إضافة إلى مواضيع الشفافية حيث تم تخصيص بنود لها، ومواضيع الإفصاح للأطراف ذوي العلاقة وإدارة المعلومات الداخلية وإفشاء المعلومات السرية، حيث تم أخذ كل هذه المواضيع بعين الاعتبار.
ولفت يوسف إلى أن مسودة النظام الجديد ركزت على موضوع مجلس الإدارة وخصائصه وعضويته وعناصره، واستقلالية مجلس الإدارة عن أي عمل تنفيذي في الشركة وهو أمر ممنوع بشكل قطعي، إضافة إلى أهمية وجود أعضاء مستقلين ضمن المجلس ليس لهم أي ملكية في الشركة، بحسب النظام الأساسي لكل شركة، وقضايا الترشح والعضوية والخبرة والنزاهة ومتابعة حقوق المساهمين سواء في التصويت والانتخاب وطلباتهم خلال العام وتخصيص موظف لهذا الأمر وتحديد آلية الرد على الطلبات.
كما أضيف بند في النظام الجديد يتعلق بوضع ميثاق لمجلس الإدارة وموضوع المكافآت والتعويضات والبدلات وفصلها عن بعضها وربطها بأداء الشركة وأن يكون فيها شفافية أكبر، وفيما يتعلق بعدد الاجتماعات لمجلس إدارة الشركة، بينّ يوسف أن هذا الأمر تفرضه طبيعة العمل أو النظام الداخلي للشركة ولكن بنظام الحوكمة الجديد سيتم وضع حد أدنى لعدد الاجتماعات، حيث سابقاً لم يكن يوجد تحديد لعدد الاجتماعات ولكن قانون الشركات أتاح حصول اجتماع عن بعد بالوسائل الإلكترونية.
وفيما يتعلق بعدد الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، 53 شركة منها 6 شركات متوقفة نتيجة ظروف قاهرة، و15 شركة تعاني من صعوبات نتيجة وجود مقرها ضمن مناطق غير آمنة، وبالتالي تبقى 32 شركة خلال الفترات السابقة تدخل بياناتها ضمن تقرير الحوكمة، وقريباً سيتم إدخال شركات ضمن التقرير من قطاعات جديدة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن