إعادة النظر بأسعار الخدمات البريدية … مدير البريد لـ«الوطن»: 55 شركة تعمل في نقل الرسائل وتحويل الأموال

| قصي المحمد

كشف مدير المؤسسة السورية للبريد بدر أحمد لـ«الوطن» عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غياب فاعلية البريد السوري خلال المرحلة الماضية والتي تعود إلى ضعف التمويل وارتفاع تكاليف الخدمات البريدية بسبب سعر الصرف، وضعف الحوافز للأطر البشرية عموماً والمؤهلة خصوصاً بالقطاع العام، إضافة إلى القيود الناتجة عن ارتباط تنفيذ بعض خدمات المؤسسة بجهات متعددة، وانخفاض وسائل النقل، وخروج 65 بالمئة من المكاتب البريدية من الخدمة وتسرب الخبرات والكفاءات والمنافسة التي تتعرض لها المؤسسة من شركات القطاع الخاص.
مبيناً أثر العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض على سورية الذي أدى صعوبة في تحقيق غايات القطاع البريدي من خلال نقل البريد الصادر واستقبال البريد الوارد من الخارج، مع غياب التفاعل والتعاون والمشاركة بالاجتماعات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، معتبراً أنّ العقوبات الاقتصادية أثرت على الواقع الاستثماري في المؤسسة.
مشيراً إلى أنّ التحديات التي فرضت على سورية أدت إلى فرض أولويات في السياسة الاقتصادية وسعي وراء توازن مالي لتقليل عجز الموازنة والاتجاه إلى تقليص الإنفاق العام الجاري والاستثماري، ما أدى إلى انحسار وتراجع إمكانية تمويل مشاريع كانت ضرورية للحاق بركب التطورات الكبيرة التي كانت جارية في باقي الإدارات البريدية التي لا تتعرض لمثل هذه التحديات.
مبينا أن عدد الشركات العاملة حالياً في القطاع البريدي والمرخص لها حتى عام 2017 بلغ 55 شركة لنقل الرسائل والطرود والتحويلات المالية والعديد منها يعمل في عدة مجالات خلافاً لاختصاصاتها كشركات نقل الركاب والشحن ونقل البضائع، لأنها وجدت في النشاط البريدي مجالاً رحباً للحصول على الربحية السهلة.
مؤكّداً أنّ الشركة اليوم من خلال اللجان المشكلة تعمل على التقصّي عن الشركات والأفراد الذين يمارسون الأعمال البريدية من دون رخص وتتخذ بحقهم الإجراءات المنصوص عليها ضمن الأنظمة والقوانين التي كانت صادرة والتي سيستمر العمل بها لغاية الشهر السادس من هذا العام.
وأشار إلى أنّ تحديث وتطوير المشغل العام والخدمات البريدية التي يقدمها أخذت في الحسبان «الخطة المتكاملة» التي كان البريد السوري قد أعدها بإشراف اتحاد البريد العالمي والدراسات التي قدمها مشروع البريد السهل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أدى إلى تكامل نتائج هذه الدراسات والمشاريع لتأسيس الأرضية الصلبة التي يقوم عليها مشروع متناسق من شأنه أن يقدم لزبائن البريد خدمات بريدية مؤتمتة بقوالب وسياسات تسويقية محدثة ومدعومة بإجراءات وهيكليات إدارية متطورة، تضمن للمؤسسة العامة للبريد توسيع شريحة زبائنها واستقطاب شرائح جديدة وتحفظ لها مكاناً تنافسياً يليق بتاريخها كأكبر وأقدم مزود للخدمات البريدية في سوق الخدمات البريدية السورية، ويمكنها أيضاً من مواكبة التطور التقني والخدمي مستقبلاً.
مبيناً أنّه سوف تتم إعادة النظر بأسعار الخدمات البريدية وخاصة بعد التعافي الذي بدأت بوادره تظهر على الاقتصاد السوري، حيث تبقى أسعار الخدمات البريدية للمشغل العام (المؤسسة السورية للبريد) منافسة في السوق البريدية، آخذة بعين الاعتبار ضوابط التسعير التي سوف تعمل عليها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد في الفترة القادمة.
لافتاً إلى أنّ قانون البريد الجديد جاء ليحدث نقلة نوعية على مستوى تنظيم السوق البريدية من حيث حدود هذه السوق وشروط الدخول إليها وواجبات وحقوق المشغلين في هذه السوق، كما أنه أفرد الكثير من المواد الخاصة بالعقوبات التي ستفرض بحق ممارسة الخدمات البريدية من دون ترخيص وأعتقد أنها كافية مبدئياً لعملية تنظيم قطاع البريد.
مشيراً إلى أنّ السرية في المراسلات البريدية مضمونة بنص قانوني في متن قانون البريد، أما السرعة فهي مرتبطة بنوعية الخدمة التي يقدمها المشغل، معتبراً أنّ السرعة من أهم معايير جودة الخدمة التي تلبي احتياجات الزبائن، فنحن نرى أنها ستكون أهم عنصر من عناصر المنافسة التي سوف يعمل عليها أغلب المشغلين مستقبلاُ.
موضحاً أن الكثير من العاملين القادرين والفاعلين والذين يتمتعون بخبرات بريدية تشغيلية جيدة سوف يشكلون نقلة نوعية للبريد السوري في المرحلة المقبلة، من خلال تحرير طاقاتهم الكامنة، وتحفيزهم وتشجيعهم والاعتراف بمساهماتهم بنجاح المؤسسة وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال بمستوى عالٍ، إضافة إلى استقطاب الكفاءات غير المتوافرة في المؤسسة التي تستلزمها طبيعة الأنشطة المستقبلية، معولاً على التقانة الحديثة اللازمة لنمو العمل اليومي للعاملين وللخدمات المقدمة والمرتبط بوجود هيكل إداري قادر على تسيير وإدارة التقانة بالشكل الأمثل.
مشيراً إلى أنّ هذا الهيكل لابد له أن يوفر طاقات مهنية قادرة على إعداد وتنفيذ برامج عمل لتطوير استعمال التقانة بالمؤسسة وإنجاز منظومة معلوماتية متجانسة من حيث تشغيل الخدمات المقدمة وتنمية مستوى الموظفين في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع العمل على إرساء شبكة معلوماتية متطورة تربط المكاتب البريدية بمراكز المحافظات وبالإدارة المركزية.