بريطانيا تؤكد وجود «صلة» بين الهجومين على متحف باردو وفندق قرب سوسة…تونس توقف اثنين كانا ينويان الالتحاق بداعش وتفكك خلية إرهابية
أوقفت وحدات الأمن التونسية بمنطقة فريانة التابعة لولاية القصرين تونسياً متطرفاً وزوجته كانا ينويان الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سورية، في وقت أكدت الشرطة البريطانية أمس وجود «صلة» بين الهجوم على متحف باردو في تونس في 18 آذار وذلك الذي استهدف فندقاً في مرسي القنطاوي قرب سوسة. وأوضحت صحيفة «حقائق أون لاين» الإلكترونية التونسية أن عملية إيقاف التونسيين جاءت بعد إبلاغ عائلة الزوجة الجهات الأمنية التي ألقت عليهما القبض وتم تحويلهما إلى العاصمة التونسية لمزيد من التحري بشأنهما. وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت خلال الأيام الخمسة الماضية 22 شخصاً يشتبه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية. إلى ذلك قالت وزارة الداخلية التونسية: إن قوات الأمن فككت «خلية إرهابية» كانت تعتزم تنفيذ هجمات بعد أن شددت إجراءاتها الأمنية في أعقاب هجوم مسلح على منتجع سياحي قتل فيه عشرات من السياح الأجانب.
وقالت الداخلية التونسية في بيان: «تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة في عملية أمنية استباقية وبعد تحريات ميدانية معمقة من إيقاف 6 عناصر بجهة الدهماني (في محافظة) الكاف مرتبطة بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبال». وقال البيان: إن المجموعة كانت «بصدد التخطيط لاستهداف منشآت أمنية حساسة بالكاف وتونس العاصمة، وذلك بالتنسيق مع نظرائها الموجودين بالجبال ثم الانضمام إليهم».
وألقت تونس القبض على عشرات المتشددين في إطار حملة واسعة تقودها الحكومة منذ هجوم منتجع سوسة السياحي. وفي ألمانيا قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني: إن «عدد الألمان الذين ذهبوا إلى سورية والعراق للقتال مع تنظيم داعش في الأشهر القليلة الماضية هو أقل مما كان أثناء القفزة التي شهدها العام الماضي».
وكشف رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور هانز جورج ماسن أن عدد الألمان الذين انضموا إلى «الجهاديين» حتى الآن بلغ 720.
وأضاف قائلاً: «هذا هو العدد الرسمي لكن علينا أن نفترض أن الرقم الحقيقي أعلى على الأرجح».
في سياق آخر نددت منظمات أميركية للدفاع عن الحريات في كتاب مفتوح نشرته أمس الأول باقتراح قانون قدم إلى الكونغرس ويجبر شركات الإنترنت على إبلاغ السلطات عن أي «نشاط إرهابي».
واقتراح القانون هذا هو عبارة عن فصل في مشروع ميزانية وكالات الاستخبارات يجبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الإنترنت وشركات أخرى على تزويد السلطات بمعرفات المستخدمين الذين تشك المواقع الإلكترونية في قيامهم بأنشطة مشبوهة، بحسب ما أوضحت المنظمات في كتابها.
ورأت المنظمات، وبينها «هيومن رايتس ووتش»، أن هذا الإجراء مناهض للحرية وغير فعال، ولاسيما أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تنظم كيفية حصول السلطات الفدرالية على بيانات من مزودي خدمات الإنترنت.
في غضون ذلك وجه تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» رسالتي تهديد إلى أميركا ودول وصفها بـ«الكافرة»، ودعا التنظيم، الذي يصفه مسؤولون أميركيون بأنه الفرع الأخطر للقاعدة، إلى شن مزيد من هجمات «الذئاب المنفردة» عليها.
وطالب خبير صناعة المتفجرات في التنظيم إبراهيم العسيري، في رسالة نشرها موقع «سايت» المتخصص في مراقبة مواقع المتشددين، بمهاجمة أميركا «في عقر دارها وخارج أراضيها»، مشدداً على استهداف «أميركا أولاً».
أ ف ب- رويترز- سي إن إن- سانا