دمشق: ادعاءات الاتحاد الأوروبي بشأن الكيميائي تهدف إلى حماية الإرهابيين

| وكالات

أدانت دمشق بشدة، أمس، ادعاءات مجلس الاتحاد الأوروبي حول استعمال الأسلحة الكيميائية في سورية، وأكدت أنها تندرج في إطار حملة التضليل والأكاذيب المفبركة ضد سورية، والتي تهدف إلى حماية الإرهابيين والتغطية على استخدامهم لتلك الأسلحة.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء: «إن سورية تنوه إلى أن جميع الادعاءات الصادرة عن المسؤولين الغربيين بهذا الصدد كانت تشير إلى عدم وجود أدلة على مثل هذا الاستخدام، الأمر الذي يؤكد أن الهدف من وراء هذه الاتهامات الكاذبة الإساءة إلى الدولة السورية وحماية المجموعات الإرهابية من الهزائم المتلاحقة أمام الجيش العربي السوري والتغطية على استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية».
وأضاف: إن سورية نبهت مراراً إلى قيام التنظيمات الإرهابية بفبركة الأكاذيب حول استخدام السلاح الكيميائي لخلق المسوغات للأطراف المشغلة لها للعدوان على سورية، كما أكدت خلو سورية بشكل كامل من الأسلحة الكيميائية.
وأكد أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالتبعية العمياء للسياسة الأميركية يجعله غير مؤهل للاضطلاع بأي دور على الساحة الدولية ويفقده ما تبقى له من مصداقية وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن يعرب المواطنون الأوروبيون بشكل متزايد عن فقدان الثقة بهذا الاتحاد.
وختم المصدر تصريحه بالقول: «إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن مثل هذه الادعاءات والأكاذيب الرخيصة لن تثنيها عن الاستمرار بمطاردة المجموعات الإرهابية حتى تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب وإسقاط المشروع التآمري الخبيث ضد سورية والأمة العربية والتي ارتضى الاتحاد الأوروبي لنفسه أن يكون أحد أدواته بفعل الحنين إلى الماضي الاستعماري لبعض دوله والجرائم المثبتة والموثقة التي اقترفتها بحق الشعوب ونهب ثرواتها والتي تستوجب المساءلة وتشكل وصمة عار في تاريخها وتجعلها فاقدة للصدقية ومثالاً فاضحاً على النفاق وآخر من يحق له الحديث عن احترام القيم الإنسانية».
وكان الاتحاد الأوروبي، أضاف أسماء أربعة مسؤولين سوريين إلى قائمة عقوباته على خلفية مزاعم بالضلوع في استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة في سورية، وفق بيان صدر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء الذين اجتمعوا أول أمس في بروكسل. واتهم الاتحاد المسؤولين بلعب دور هام في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ضد المدنيين، (حسب زعمه).
واعتبر البيان أن من بين المسؤولين الأربعة، مسؤولاً عسكرياً عالي الرتبة وثلاثة علماء وخبراء يعملون في مركز البحوث العلمية في سورية، وهو، أي المركز، الهيئة السياسية المكلفة تطوير المنتجات الكيميائية والأسلحة غير التقليدية في سورية، حسب الزعم الأوروبي.