مدير زراعة القنيطرة: سددوا للمصرف الزراعي الرسوم المترتبة عليكم … أصحاب جرارات المنحة اليابانية يطالبون بتسوية وضعها الجمركي

| القنيطرة – الوطن

اشتكى أصحاب جرارات المنحة اليابانية التي تم توزيعها على مزارعي القنيطرة عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لاتحاد فلاحي المحافظة بإشراف مديرية الزراعة، بأنهم رغم استلامهم الجرارات عام ٢٠٠٢ فإنه حتى تاريخه لم تتم تسوية وضعها الجمركي.
ولفت أصحاب تلك الجرارات إلى أن الشهادات الجمركية ما زالت حتى الآن باسم وزارة الزراعة علماً أن هناك عقد تنازل من مديرية الزراعة في القنيطرة إلى المزارع يثبت فيه ملكيته للجرار.
وأبرز أصحاب الشكوى مجموعة من المراسلات التي تمت بين الجهات المعنية ومنها كتاب مديرية الجمارك رقم ١٣٨٧٢ تاريخ ١٦/١١/٢٠٠٧ والموجه لوزارة المالية بخصوص إمكانية إفراغ جرارات المنحة اليابانية لأصحابها، وضرورة معالجة الموضوع وفق القوانين والأنظمة النافذة التي توجب تسديد الرسوم المترتبة على الجرارات من المنحة اليابانية بعد الحصول على إجازة حكمية.
وأجاب المصرف الزراعي بأن نقل ملكية الجرارات المباعة إلى مشتريها يتم بموجب تسديد الرسوم الجمركية عليها من الجهة التي تصرفت بها بالبيع لجهة غير معفاة عملاً بالقاعدة القانونية «الغرم بالغنم».
إضافة إلى كناب وزارة الزراعة إلى وزارة الاقتصاد بالكتاب رقم ٢٦٣ تاريخ ١٠/٣/٢٠١٠ والمؤكد على كتب سابقة تطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بتوجيهها بتسوية أوضاع جرارات المنحة اليابانية المباعة للفلاحين حسب الأصول بعد أن يتم تسديد قيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليها لحساب مديرية جمارك اللاذقية ليتمكن أصحابها من تسجيلها في مديريات النقل.
وكتاب مديرية جمارك اللاذقية إلى مديرية زراعة القنيطرة رقم ١٢٤٨ تاريخ ٢٢/٥/٢٠١١ لتكليف أصحاب الجرارات وعددهم /٥٢٧/ جراراً من أجل تكليفهم بمراجعة أمانة جمارك اللاذقية مصطحبين إجازات حكمية صادرة عن مديرية الاقتصاد لتسوية وضع جراراتهم جمركياً ومنحهم الشهادة الجمركية اللازمة بوضع الجرارات الحالي.
وردت مديرية زراعة القنيطرة على جمارك اللاذقية بالكتاب رقم ٢٢٢٠ تاريخ ٣/٤/٢٠١١ لتؤكد فيه تحويل مبالغ مالية قيمها نحو ١٣، ٢ مليون بموجب إشعارات نظامية من مصرف سورية المركزي لحساب جمارك اللاذقية لقاء قيمة الرسوم الجمركية المترتبة على جرارات المنحة اليابانية المخصصة لمحافظة القنيطرة وعددها ٥٢٧ جراراً.
هذا وطالبت زراعة القنيطرة جمارك اللاذقية بكتابها بموافاتها ما يفيد بأن الجرارات أصبحت بريئة الذمة وإعلام المديرية بكتاب خطي يفيد أنه لا مانع من إجراء تسوية أوضاع الجرارات في محافظة القنيطرة.
مدير نقل القنيطرة محمد زيتون بين لـ«الوطن» أن المديرية تقوم بمنح أصحاب الجرارات رخص تجديد سنوية، مبيناً أن عملية نقل الملكية أو القيد للجرار خارج المحافظة غير مسموح به حالياً لحين تسوية وضعها الجمركي استناداً إلى تعميم وزارتي النقل والمالية ومديرية الجمارك العامة، المتضمن تكليف المستفيد بإحضار إجازة استيراد حكمية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليتم بموجبها استصدار شهادة جمركية باسم مالك الجرار بعد استيفاء رسوم التسوية لدى الجهات المعنية.
من جانبه مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة طالب صاحب الجرار بمراجعة المصرف الزراعي لتسديد الرسوم المالية المترتبة عليه من قيمة الجرار ليصار إلى منحه الكتاب اللازم إلى مديرية النقل لإتمام معاملة إفراغ الجرار باسمه أصولاً، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة قد قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها وبقيت ذمم مالية مترتبة على صاحب الجرار.