إسرائيل ستستخدم «الأسلحة» لمنع متظاهري غزة من «اجتياز الحدود في يوم الأرض» … السلطة الفلسطينية: لسنا عصابة وإدارة ترامب جزء من حكومة نتنياهو

| فلسطين المحتلة– محمد أبو شباب

بعد أيام قليلة من تصديق اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون باقتطاع مستحقات الشهداء والأسرى التي تصرفها السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، اشترط الكونغرس الأميركي استمرار المساعدات الأميركية للفلسطينيين بوقف السلطة الفلسطينية لرواتب الشهداء والأسرى في خطوة أثارت غضباً فلسطينياً واسعاً.
وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه إن اشتراط الكونغرس الأميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات لمؤسسات الدولة الفلسطينية، ممارسة للابتزاز السياسي، وإمعانًا في نهج التطرف ودعم الاحتلال.
وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، بأن القرار يبرهن على أن واشنطن وإدارة الرئيس ترامب لم تعد منحازة فقط للاحتلال والاستيطان، بل تحولت إلى جزء من حكومة نتنياهو، وانضمت رسميًا إلى التطرف والعنصرية، وتناست أن الدستور الأميركي يروج للحرية والعدالة.
وقالت وزارة الإعلام: «إن شهداء الحرية، وأسرانا البواسل ليسوا قطاع طرق، أو أفراد عصابة، بل هم أحد مكونات المقاومة المشروعة للاحتلال، التي يدعمها القانون الدولي، وخاضتها كافة حركات التحرر في كل أرجاء الأرض».
مشيرة أن إدارة البيت الأبيض الحالية لم تعد الوسيط النزيه للسلام، الذي تريده على مقاسات الاحتلال، والتي يمثلها السفير المستوطن ديفيد فريدمان. بدوره أعرب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، عن رفض الحكومة الفلسطينية وإدانتها لاشتراط الكونغرس الأميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وقال المحمود في بيان له: كان على الكونغرس الأميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربي الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني وزجهم في سجونه».
من جانبه قال الناطق باسم منظمة أنصار الأسرى د. مجدي سالم لـ«الوطن»: «لا يمكن أن نخضع لهذا الابتزاز الرخيص من قبل واشنطن، والسلطة الفلسطينية ستواصل صرف رواتب الشهداء والأسرى وسنتقاسم معهم لقمة العيش، هذا تطور خطير يكشف الوجه الحقيقي لواشنطن».
وأكد سالم أن السلطة الفلسطينية تصرف سنوياً من موازنتها نحو 300 مليون دولار من موازنتها للأسرى وأسر الشهداء وستبقى وفيه لهم.
وكان الكونغرس الأميركي قد صدق أمس على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء. وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للتصديق عليه بشكل نهائي عبر الرئيس ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل إلى 300 مليون دولار. على صعيد آخر طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة إسرائيل بدفع تعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي تسببت بها، جراء قيام قواتها بقصف مدارس «الأونروا» خلال عدوان عام 2014.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، معقباً إن «إسرائيل ستعمل كل ما يتطلب للدفاع عن مواطنيها، وإزالة كل تهديد لأمنها».
وقد أسفر الاستهداف الإسرائيلي لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير سبع مدارس لجأت إليها العوائل الفلسطينية هرباً من حمم القصف الإسرائيلية.
في سياق آخر قال صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية إن رئيس هيئة الأركان العامة في كيان الاحتلال غادي أيزنكوت التقى مع قيادة جيش الاحتلال قبيل المسيرة التي دعت الفصائل الفلسطينية إلى القيام بها باتجاه الحدود في يوم الأرض الخالد. وكشفت الصحيفة، أنه منذ عدة أيام تستعد قوات الاحتلال لهذه المسيرة، وفي هذا الإطار تمت إقامة سواتر ترابية قرب السياج، وتقوم الجرافات العسكرية بحفر قنوات في المكان كي لا يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى السياج الذي يقام هناك.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن قيادة جيش الاحتلال أنه سيتم إنشاء مواقع للقناصة، وإغلاق الحدود بواسطة آليات هندسية، وتفعيل مروحيات لرش الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين داخل القطاع، وعدم انتظار وصولهم إلى السياج الحدودي،وتم أمر الجنود بإنهاء عملية الاقتحام بكل الوسائل وإيقاع قتلى في صفوف الفلسطينيين.
وكانت الفصائل الفلسطينية دعت إلى احتجاج سلمي بدءاً من يوم 30 آذار الحالي، وستستمر مسيرات الاحتجاج حتى ذكرى النكبة، ومن المتوقع أن ينتقل آلاف الفلسطينيين إلى مدينة خيام سيتم بناؤها في منطقة الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48 كتأكيد على التمسك بحق العودة.
وقال وزير التعليم في كيان الاحتلال نفتالي بينت إن المفتاح والمهم في هذا الموضوع هو منع اجتياز الحدود بكل ثمن.