الخن: العدل عملت على تدريب 65 قاضياً في العام الماضي … قانون بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وآخر ناظم لمهنة الهندسة الزراعية

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 9 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وتحدث بموجب القانون في كل محافظة من محافظات القطر نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.
وتمارس النيابة العامة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة، كما تمارس دوائر التحقيق سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
ونصت المادة الثانية على أن تحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مشيرة إلى أن أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.
كما يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.
وتحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، على أن تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً.
من جهته أكد عضو إدارة التشريع في وزارة العدل طارق الخن أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب 65 قاضياً من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.
وفي تصريح له نقلته وكالة «سانا» للأنباء أوضح الخن أنه تم تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال تمهيداً لإحداث المحاكم المتخصصة بهذا النوع من الجرائم وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية.
ورأى الخن أن إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات مؤشر على أن سورية حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم وخصوصاً أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين بدءاً من الجانب التشريعي إلى الإجرائي إضافة إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 8 لعام 2018 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية والذي تضمن أنه يؤلف المهندسون الزراعيون العاملون في سورية بموجب القانون نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن النقابة تعمل على تحقيق المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عبر الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ورفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في وتطوير القطاع الزراعي.