«العقاري» بدأ بمنح القروض.. و«التجاري» على الطريق

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» عن إنجاز خطة لاستئناف منح القروض بناء على توجيهات اللجنة المركزية والقرار الصادر عنها في شباط الماضي، مبيناً أن الخطة تشمل مختلف أنواع القروض، وأن الأولوية سوف تكون للقروض الإنتاجية والصناعية والزراعية، وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي في هذا الشأن.
مشيراً إلى أنه لدى المصرف الملاءة المالية اللازمة لتلبية الطلب على القروض وفقاً لخطة الحكومة وتوجيهات اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي، منوهاً بأن المصرف يعمل على تطوير منظومة العمل لديه بما يتواءم مع متطلبات الخدمات التي يطلبها المواطن، عبر تحديث برامج العمل وزيادة عدد الكوادر من المعاملين ممن لديهم الخبرة والمعرفة بالعمل المصرفي.
وفي سياق متصل بالمصرف العقاري، فقد أكد مدير في المصرف لـ«الوطن» التعميم أمس على كافة فروع المصرف العقاري العاملة في مختلف المناطق لاستئناف منح القروض السكنية وفق التعليمات التنفيذية السارية، بالاستناد لقرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/ لعام 2017، للبدء في تلبية طلبات المواطنين للحصول على تلك القروض فوراً.
مبيناً أن القروض السكنية سوف يتم منحها بموجب وديعة وبحسب السقوف المحددة للمنح، مع إمكانية رفع السقف ليتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بناءً على موافقة مجلس إدارة المصرف حيث يمكن لطالبي القروض ممن لديهم وديعة في المصرف أن يتقدم بطلب للحصول على القرض السكني بالسقوف الحالية المعتمدة في الجدول الملحق لنظام عمليات المصرف، والذي يشتمل على الحصول على قرض لإكمال عقار منجز كامل هيكله للمودع المدخر بقيمة 3، 6 ملايين ليرة، ومبلغ 5 ملايين ليرة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، وإكمال عقار منجز كامل هيكله بقيمة 3 ملايين ليرة، على أن يخضع لضوابط وشروط في المنح شأنه شأن أي قرض آخر، وخاصة لجهة وجود كفلاء، والأهم من ذلك وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة للتسديد.
وأشار إلى أن إدارة المصرف شددت في تعميمها على فروع المصرف لدراسة القرض وظروف المنطقة وطبيعة الضمانات والكفلاء، مؤكداً العمل على تعديل بعض أنواع الكفالات المطلوبة للحصول على القرض، وهو ما نشرته «الوطن» في وقت سابق.
معتبراً أن قرار اللجنة الاقتصادية خطوة إيجابية في اتجاه إنعاش المصارف وتنشيطها ونقلها من مرحلة الخسارة إلى الربح، خاصة وأن السنوات السابقة شهدت حركة إيداعات دون استثمار لهذه الودائع وأن التركيز سيكون على القروض التي ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، كذلك القروض التي تنتظرها شريحة واسعة من المواطنين.
وكان مجلس الوزراء وافق في حزيران الماضي، على خطة مصرف سورية المركزي المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50 بالمئة منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، بناء على خطة وتوجهات الحكومة نحو تحسين الواقع المعيشي لدى المواطن عبر تطوير حركة الإنتاج وسرعة دورانه بما ينعكس على تحسن الوضع العام للاقتصاد السوري.