الحجز الاحتياطي على أموال أعضاء اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء

| السويداء- عبير صيموعة

النقاش والجدل القائم حول فرع الاتحاد الرياضي في السويداء والادعاء بوجود تجاوزات واختلاسات وصرف فواتير غير نظامية من إدارة فرع الاتحاد حسمه التقرير التفتيشي المعتمد بالرقم 22/273 تاريخ 6/3/2018 الذي بين عدم مسؤولية رئيس فرع الاتحاد (هيثم. ش) عن وجود فواتير غير نظامية أو وهمية، وتحميل المسؤولية لعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الشراء في الاتحاد (تيسير. ف) الذي كان في الأساس صاحب الشكوى المقدمة إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في السويداء أي بحسب المثل (ضربني وبكى سبقني واشتكى) إضافة إلى مسؤولية محاسب فرع الاتحاد (أيهم. ن) بعدم التقيد بالقانون المالي الأساسي للاتحاد.
هذا وأوضح التقرير التفتيشي أن موضوع الشكوى بحق رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في السويداء (هيثم. ش) بقيامه بإعفاء مستثمر المسبح والبوفيه التابع لفرع الاتحاد (فادي. ش) من مبالغ معينة من العقد المبرم في استثمار المسبح والبوفيه التابع يعود لعدم المباشرة بعقد الاستثمار إلى حين انقضاء شهر تقريبا من مدة العقد والبالغة 90 يوماً.
كما أشار التقرير إلى أن الأمور التي تمت محاسبة اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد عليها تعود إلى فواتير مالية تم صرفها في المطاعم من اعتماد أنشطة النوادي (من دون موافقة اللجنة التنفيذية) والتي حملها معد التقرير لآمر الصرف وهو رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد على أنها نفقة معقودة على غير اعتمادها وتستوجب الاسترداد، إذ جرى خلال التحقيق استرداد مبلغ 456 ألفاً منها 81 ألفاً من رئيس لجنة الشراء (تيسير. ف) عبارة عن فروق أسعار إضافة إلى استرداد مبلغ 320 ألفاً من المستثمر (فادي. ش) تحت بند أعطال خلال فترة الاستثمار ومبلغ 40 ألفاً من المستثمر ذاته من عقد البوفيه.
كما كشف التقرير مخالفة رئيس لجنة المشتريات (تيسير. ف) ومحاسب الإدارة (أيهم. ن) لأوامر الصرف في إصلاح السور والذي تبين عن طريق لجنة السبر التي تم تشكيلها لدراسة التكلفة الحقيقية للسور أنها لم تتجاوز الـ7500 ليرة سورية على حين جاءت الفاتورة وهمية بمبلغ 27 ألفاً و500 ليرة إضافة إلى مخالفة آمر الصرف (هيثم. ش) لعدم إدخال التبرعات المقدمة إلى صندوق فرع الاتحاد بشكل قانوني وعدم إبراز فواتير نظامية في التصرف بها وفق القانون المالي للاتحاد الرياضي الذي ينص على إدخال التبرعات بإيراد عام لمصلحة المؤسسات وصرفها بموجب فواتير (علما أن التقرير المعتمد لم يشر إلى وجود سوء نية أو وجود اختلاس من رئيس الاتحاد ) الأمر الذي وجب تغريمه بالنفقات التي تم صرفها خلافا للأنظمة والقوانين مع التأكيد على أنها تعود إلى خطأ محاسب الإدارة وسوء نية لجنة الشراء، وأشار التقرير إلى وجود فواتير وهمية تتمثل بنقل التجهيزات الرياضية بمبلغ 30 ألف ليرة إضافة إلى وجود أمر صرف بشراء تجهيزات رياضية بقيمة 131 ألف ليرة تبين أن هناك زيادة بالأسعار بقيمة 57 ألفاً تم تغريم لجنة الشراء بها.
وانتهى التقرير إلى وجود مخالفات مالية بحدود 800 ألف ليرة تم استرداد 456 ألفاً منها خلال التحقيق مطالبا (أي التقرير) باسترداد باقي المبلغ، وعلى اعتبار المبلغ يزيد على 100 ألف ليرة فقد تقرر فرض الحجز الاحتياطي على أموال آمر الصرف (هيثم. ش) ومحاسب الإدارة (أيهم. ن) ورئيس لجنة الشراء في الاتحاد بالتكافل والتضامن لضمان تسديد المبلغ مع تأكيد التقرير أن محاسبة آمر الصرف ومحاسب الإدارة تعود إلى إهمال المال العام على حين جرى محاسبة رئيس لجنة المشتريات (تيسير. ف) بتهمة الاختلاس ومطالبة تحويله إلى المحكمة المسلكية في دمشق.