أكد أن الـ«أندوف» هي الجهة المسلحة الوحيدة التي يحق لها الوجود فيها … مجلس الأمن يطالب بإبعاد المسلحين من منطقة الفصل في الجولان

| الوطن – وكالات

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإبعاد «التنظيمات المسلحة» من منطقة فصل القوات في الجولان العربي السوري، وتعزيز قوات المراقبة الأممية الـ«أندوف» ونشرها في تلك المنطقة، مشددين على أن هذه القوات هي الجهة المسلحة الوحيدة التي يحق لها الوجود في منطقة الفصل. وسحبت الأمم المتحدة في الـ15 من أيلول 2014 عدداً من عناصر قوة الـ«أندوف» في الجولان العربي السوري من عدة مواقع وذلك بعد قيام مسلحين من «جبهة النصرة» الإرهابية التي تتواجد في المنطقة، باختطاف أكثر من 40 جندياً فيجيا من أفراد القوة الدولية ومحاصرة آخرين من الجنود الفلبينيين.
وفي ختام اجتماع تشاوري للأعضاء لخّص رئيس المجلس كاريل فإن أوستروم ما جرى، وفق موقع «الميادين. نت» الإلكتروني، بالقول: إن «الأعضاء طلبوا تعزيز قوات الأندوف ونشرها بعد ضمان تعضيدها بأجهزة إشعار وإنذار متطورة، وبإبعاد التنظيمات المسلحة من منطقة العمليات».
وتابع: إن «أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم البالغ من تصاعد التوتر من الطرفين (سورية وكيان الاحتلال الإسرائيلي) وحثهما على تطبيق اتفاقية فصل القوات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى المحافظة على آلية التواصل مع الأندوف في كافة الأوقات».
وعبّر أعضاء المجلس عن قلقهم الشديد من تواجد مجموعات مسلحة في منطقة عمليات قوات الـ«أندوف»، وشددوا على أن هذه القوات هي الجهة المسلحة الوحيدة التي يحق لها التواجد في منطقة الفصل.
كما رحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز في إعادة انتشار الـ«أندوف» التدريجي في جانب برافو (الجانب المحرر من الجولان)، وشددوا على المعالجة الحازمة في زيادة الانتشار لضمان توافر قدرات حماية، وإمكانات إجلاء صحية كافيتين.
كما شدد الأعضاء على أهمية نشر أجهزة مراقبة تقنية متطورة من أجل أن تنفذ «الأوندوف» ولايتها ولزيادة حماية القوة. ودعا الأعضاء إلى دعم نشر أجهزة استشعار وإنذار.
وساهمت قوات الـ«أندوف» منذ العام 1974 في فرض هدنة مستقرة نسبيا بين سورية وكيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مراقبتها لمنطقة عازلة على مدار أربعة عقود.
وكان مجلس الأمن قد دعا سابقاً كلاّ من سورية وكيان الاحتلال إلى ضرورة «الالتزام بأحكام اتفاق عام 1974 لفضّ الاشتباك بين القوات، المبرم بين البلدين والتقيد بشكل كامل بوقف إطلاق النار»، مشدداً على «ألا تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك».
يذكر أن اتفاقية فض الاشتباك هي اتفاقية موقعة بين سورية وكيان الاحتلال في 31 أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا (الاتحاد السوفييتي سابقاً).
جاءت الاتفاقية في أعقاب حرب تشرين التحرير في عام 1973 والتي تمكن خلالها الجيش العربي السوري من تحرير جزء من الأراضي التي احتلها كيان الاحتلال الإسرائيلي من الجولان العربي السوري في عدوان حزيران عام 1967.
ونصّت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.
وبعد اندلاع الأحداث في سورية ربيع العام 2011 انتشرت وبدعم من كيان الاحتلال في منطقة فك الاشتباك تنظيمات إرهابية أبرزها «جبهة النصرة» وعمدت أكثر من مرة إلى خطف عناصر من القوة الأممية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى سحب عناصر هذه القوة من المنطقة.
وأعلنت الأمم المتحدة أواخر العام 2016، عودة مجموعة من جنود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان العربي السوري المحتل إلى مواقعها في سورية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في تصريحات حينها: إن «مجموع الجنود الذين وصلوا إلى معسكر الفوار قرب القنيطرة هذا الصباح بلغ 127 جندياً».
بدورهم ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة حينها، أن الجنود الذين سيعودون هم من فيجي ونيبال موضحين أن 150 من جنود هذه القوة سيتمركزون في معسكر الفوار في الأيام المقبلة.
وكان مصدر في وزارة الخارجية والسورية أكد أن التنظيمات الإرهابية ارتكبت جريمة الخطف أكثر من مرة بحق جنود القوة الدولية وأن الحكومة السورية تحمل التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.