طرطوس مدينة الأكشاك … 2000 كشك موزعة في شوارع المدينة

| طرطوس- الوطن

نستطيع القول إن مدينة طرطوس تحولت خلال السنوات الماضية إلى مدينة الأكشاك والصفيح بسبب ما أقيم من أكشاك على أرصفة شوارعها وفي ساحاتها وضمن حدائقها وعلى أطراف شوارعها.
والمشكلة أن الكثير من هذه الأكشاك منحت التراخيص لها تحت حجة مساعدة أسر الشهداء في الوقت الذي أقيمت نسبة كبيرة منها من قبل أشخاص لا علاقة لهم بأسر الشهداء والجرحى إنما مستثمرون وتجار ومتحكمون بعشرات الأكشاك في المدينة (استثماراً أو استئجاراً أو….. الخ).
والمشكلة الأخرى أن هذه الأكشاك شوهت المنظر العام في المدينة فهي تفتقر إلى الحالة الجمالية في معظمها إضافة إلى تنفيذ الكثير منها بمواد صفيح مغلق وخاصة تلك التي خصصت لذوي الشهداء على نهر الغمقة وقرب الثانوية الصناعية وفي أماكن أخرى ونتيجة ذلك تعذر على النسبة العظمى من أسر الشهداء والجرحى استثمارها أو تأجيرها والاستفادة منها وخاصة أن مجلس المدينة لم يخدمها بالخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء… الخ لأسباب مختلفة وذلك رغم الشكاوى الكثيرة التي قدموها للمحافظة وفرع حزب البعث ووسائل الإعلام ورغم الوعود التي أطلقها المسؤولون لهم في هذا المجال.
وهنا نشير إلى أن عدد الأكشاك الموجودة حالياً في مدينة طرطوس وحدها وصل حتى الآن لأكثر من /2000/ ألفي كشك.. والسؤال لماذا هذه الفوضى في إقامة الأكشاك وتوزيعها؟! ومن وراء هذا الاختراع العجيب الذي لم نلحظه في معظم مدن العالم؟ ولماذا لا تجد السلطة المحلية بما فيها مجلس المدينة طريقة أخرى لتخديم الجرحى وأسر الشهداء والفقراء غير هذه الطريقة؟ كأن تقيم مجمعاً تجارياً وفق مخططات مدنية ومعمارية محددة على منوال المشروع الذي اقترحه منذ نحو العامين عضو المكتب التنفيذي السابق لمجلس المدينة محمود صقر لإقامته على شارع عمر المختار مقابل التأمينات الاجتماعية بطرطوس.. حيث إن دراسته ما زالت قابعة في أدراج مجلس المدينة لتاريخه!

رد المدينة
وفي رده على تساؤلات «الوطن» المتعلقة بهذا الملف المزمن والمؤلم أوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين أن نسبة الأكشاك التي تعود لذوي الشهداء وجرحى الحرب تبلغ حالياً نحو 60 بالمئة وأن المدينة تسعى لإيجاد أماكن لتجميع الأكشاك فيها بعد نقلها من الأرصفة والساحات، مؤكداً أهمية وضرورة التوقف حالياً عن منح أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك حتى لا تزداد المشكلة القائمة، علماً أن مجلس المدينة لديه عدة أفكار ودراسات لمعالجة هذا الملف لكن الأمر متوقف على تأمين التمويل اللازم وعلى مساعدة المدينة في تنفيذ هذه الدراسات والأفكار.

أخيراً..
كل ما تقدم وغيره نضعه على طاولة السلطات المحلية في طرطوس وغيرها من المدن، آملين أن تعمل بجد وإخلاص على معالجة الواقع القائم وبما يعيد لهذه المدن جمالها المطلوب وخدماتها الضرورية.