شؤون محلية

الطوابع تباع بـ 5 أضعاف سعرها في اللاذقية.. والرقابة تنتظر «الشكوى»

| اللاذقية – عبير سمير محمود

يستغرب مواطنون في اللاذقية عدم قدرة الجهات المعنية ضبط أسعار الطوابع رغم تحديد قيمتها بشكل علني على اللصاقة المخصصة لكل منها، متسائلين عن سبب انتشار البائعين الجوالين عند أبواب المؤسسات والدوائر الحكومية لبيعها للمواطن بأسعار مضاعفة من دون وجود كوات مختصة تابعة لهذه الجهات لبيعها للمراجعين وفق السعر النظامي؟
«عين الوطن»، رصدت عمليات لبيع الطوابع في محيط كل من دائرة الأحوال المدنية «النفوس» والقصر العدلي والمصالح العقارية، إذ لوحظ زيادة سعرية وصلت في بعض أنواع الطوابع إلى 5 أضعاف من دون حسيب ولا رقيب، ومنها للطابع المالي المحدد بأشكال مختلفة بقيمة 10 ليرات يتم بيعه في المكتبات وعلى «البسطات» ما بين 25 – 50 ليرة حسبما يحدد البائع مع إجمال باقي الطوابع التي يطلبها المواطن، على حين أن الطابع المالي المحدد بـ100 يباع بـ150 ليرة، وطابع الهلال الأحمر 25 ليرة يباع بـ50 ليرة، وطابع المجهود الحربي بـ50 ليرة يباع بـ100 ليرة، وأي طابع من قيمة 10 ليرات يباع بين 25 – 50 ليرة.
وعلى سبيل المثال فإن ورقة «غير محكوم» تكلّف المواطن من حيث سعر الطوابع 250 ليرة، على حين أنه وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن ما تتطلبه من قيم الطوابع الثلاثة التي تطلبها الجهة المانحة للورقة (طابع مالي عدد 2 كل منها بقيمة 50 ليرة بحسب القيمة المحددة على لصاقة الطابع، طابع الشهيد عدد 1 بـ25 ليرة، ما يعني أنها يجب أن تكلف الشخص 125 ليرة فقط، إلا أن المراجع يضطر لدفع 350 ليرة منها 100 ليرة رسم تسجيل و250 طوابع، عند كل عملية استصدار للحصول عليها، وهي من أكثر الأوراق المطلوبة كونها تطلب من جميع الجهات المخاطَبة سواء بشأن طلب توظيف وعمل أو دراسة، ما يعرضه للاستغلال واستنزاف جيبه.
وبالعودة إلى رئيس قسم الجباية في مديرية مالية اللاذقية أكد لـ»الوطن» وجود أنظمة وقوانين تستلم المديرية الطوابع وتبيعها بموجبها، مبيناً أن كل مديرية تستجر من وزارة المالية «المطبعة والجريدة الرسمية» جميع الطوابع والأوراق ذات القيمة الصادرة عنها وإيرادها بدخل الخزينة، وهي «طوابع المالية والرسوم القضائية ودور المحاكم والفلاحية والعمالية والصحية ومخالفات السير والمجهود الحربي وطابع الشهيد والرسوم العقارية بفئات متعددة».
مؤكداً أن المديرية تبيع هذه الطوابع للمعتمد والمرخص حصراً، أو لجهة عامة بموجب كتاب تكليف موظف من الجهة نفسها، مشيراً إلى حسم 2 بالمئة من قيمة الرسم لأي فئة من الطوابع لمصلحة المرخصين وكل منهم يسدد ضريبة مقدارها 15 بالمئة على نسبة الحسم لخزينة الدولة، في حين لا يتم حسم أي نسبة للجهة العامة كونها غير مرخصة، فتبيع المالية الطابع لها بالسعر المحدد نفسه من دون زيادة أو نقصان.
وحول آلية بيع الطوابع للمرخصين، بيّن رئيس قسم الجباية أنه يتقدم المرخص للطوابع بطلب لشرائها بحسب الكمية والفئة التي يحتاجها، وفي حال توافرها يتم تنظيم مذكرة بيع طوابع من المالية ويتم تحديد كل فئة مع حسمها والقيمة المضافة للطوابع مع الضريبة وتسلم شعبة الطوابع الإيصال المالي المتضمن قيمة الطوابع والضريبة المفروضة ويتم على أثره تسليم الطوابع المطلوبة بالمذكرة ضمن القيمة والعدد، مشيراً إلى أن عدد المرخصين في محافظة اللاذقية نحو 40 مرخصاً في المناطق الثلاث «اللاذقية – جبلة – الحفة».
وعن مراقبة عمليات بيع الطوابع قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم لـ«الوطن»: في حال عدم وجود شكوى محددة فإن عملية مراقبتها قد تواجه بصعوبة حول نوعية تجاوز السعر المحدد على الطابع، مؤكداً جهوزية المديرية للتدقيق بأي شكوى ترد من المواطنين أو من المالية وأي جهة أخرى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن