إعادة النظر في المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم فلسطين ومخيم اللاجئين … الهنوس لـ«الوطن»: نزود المواطنين في المناطق الساخنة بالماء وبثلاث ساعات كهرباء يومياً
| درعا- سامر ضاحي
أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس العمل على التشجيع على الزراعة بقوة على اعتبار أن المحافظة زراعية بامتياز، مبيناً أنه تم خلال العام الماضي زراعة 23 ألف دونم بندورة من الخطة المحددة بـ20 ألف دونم، منوهاً بأن الإنتاج يغطي حاجة 60 بالمئة من سورية كذلك لزراعات كثيرة أخرى، لافتاً إلى أن الفلاح في المناطق الساخنة يزرع أيضاً ويرسل محصوله إلى دمشق.
وقال المحافظ لـ«الوطن» إن الخدمات في المناطق الآمنة متوفرة، مبيناً أن الكهرباء حالياً جيدة، ونوه إلى أنه خلال سنوات الحرب تم اعتماد سياسة البدائل وخاصة أن خطوط الشبكة بمعظمها تمر عبر مناطق سيطرة المسلحين الذين اعتدوا عليها عدة مرات، عبر إيجاد خط بديل آخر حتى وإن مر أيضاً في المناطق الساخنة، لافتاً إلى تزويد تلك المناطق بالكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً من أجل تأمين المياه، على حين تم تزويد القرى التي تمت فيها اتفاقات مصالحة بساعات أكثر.
وأكد الهنوس تأمين مياه الشرب لنحو 23 تجمعاً سكنياً من 5 خطوط رئيسية للمحافظة 50 بالمئة من الينابيع الموجودة في المنطقة الغربية كمزيريب واليادودة وزيزون والنبع السخن وتل شهاب وتقع جميعها ضمن مناطق سيطرة المسلحين، مضيفاً لدينا 55 بالمئة من الآبار الجوفية الموزعة على المحافظة وأيضاً اعتمدنا سياسة البدائل مع سيطرة المسلحين على المياه والينابيع والتحكم بالمدينة إذ تم حفر 24 بئراً عام 2015 -2016 وتم تأمين 3 محطات ضخ عن طريق المنظمات الدولية حولت إلى الشبكة تم عبرها تأمين 40 بالمئة بالحد الأدنى، كما تم تأمين خزانات مياه عن طريق المنظمات الدولية.
وأشار الهنوس إلى مشروع إستراتيجي بديل وهو «مشروع إرواء مدينة درعا» بالتعاون مع المنظمات الدولية بكلفة 1.6 مليار ليرة لجر مياه 12 بئراً محفورة سابقاً في خربة غزالة وطول خطوط جره 16 كيلو متراً وغزارة 30 متراً مكعباً بالساعة بما يؤمن تغذية تكفي المدينة 20 عاماً وأكثر، مضيفاً: في الأيام الأخيرة قمنا بضخ تجريبي وسيبدأ العمل به في الأيام القادمة، مشيراً إلى مشروع المرحلة الخامسة لإرواء المنطقة الشمالية بتمويل من الحكومة والمنظمات.
ولفت المحافظ إلى وجود مشاريع إستراتيجية في مجال الصرف الصحي منها محطة معالجة جباب التي تم التصديق عليها من قبل وزارة الري والموارد المائية بكلفة 1.6 مليار ليرة، وسيكون على نفقة وزارة الري وليس من الموازنة المستقلة للمحافظة وقد يتم تعهيده لإحدى الشركات، إضافة إلى مشروع رئيسي في مدينة الصنمين «خطي صرف صحي» في شرقي المدينة أحدهما بكلفة 154 مليوناً والآخر 65 مليون ليرة سورية.
وتابع: هناك مشروع رئيسي في منطقة تبنة بكلفة 116 مليون ليرة سورية وهناك مشروع هذا العام في حارة الخوص شرق مدينة إزرع بنحو 62 مليون ليرة، وهناك 11 محطة معالجة قيد التنفيذ جرى توقيفها بسبب الأحداث، واحدة منها فقط جاهزة حالياً، والشبكة في مدينة درعا منفذة بنسبة 90 بالمئة وفي بقية المدن 70 بالمئة وفي الريف تتفاوت بين 50 و55 بالمئة.
وأشار الهنوس إلى موافقة وزارتي الإدارة المحلية والزراعة على خطة تقدمت بها المحافظة صناعية زراعية تقوم على 55 دونماً قرب إزرع تضم مشاريع برادات ومعمل ألبان وأجبان وشركة نقل ومعملاً للكونسروة، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى ترتيبات أخرى قبيل انطلاقتها.
وأشار الهنوس إلى أن المحافظة طرحت 23 فرصة استثمارية مدروسة في هيئة الاستثمار تمت الموافقة على 7 فرص منها، وبعدها في معرض دمشق الدولي تم طرح 5 فرص استثمارية، فأصبح المجموع 12 فرصة، فيها استثمارات زراعية صناعية لتوافر المواد الأولية كمعامل الكونسروة والبندورة وزهر الكبريت ومعاصر الزيتون والحجر البازلتي في منطقة اللجاة، ومحطة كهرباء ريحية في منطقة غباغب، وعدد من المنشآت الصناعية الأخرى.
وتابع: هناك مشروع مطروح لسوق هال مركزي في إزرع ومخططاته جاهزة ومعمل ألبان وأجبان مخططه جاهز أيضاً، وتم إعطاء نحو 53 دونماً في شمال المحافظة لإنشاء برادات تتبع للمؤسسة السورية للتجارة الداخلية.
وأكد الهنوس أنه يتم العمل حالياً على إعادة النظر في المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم فلسطين ومخيم اللاجئين في مدينة درعا بالتنسيق بين وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، وهناك مخطط قديم تم تجديده، ولا يوجد عشوائيات في المحافظة عدا المخيمات.