اتهامات لدائرة آثار ومجلس مدينة السويداء بمنح تراخيص غير نظامية

| السويداء- عبير صيموعة

أثار قرار دائرة آثار السويداء بالتنسيق مع مجلس المدينة بناء على مطالب أصحاب العقارات، وتم إعطاء موافقات لإعادة تأهيل وترميم العقارات القديمة وهدم القديم منها وإزالته وإعادة بنائه بالحجر البازلتي المحلي بأسلوب فني وإنشائي يضمن انسجام المباني الحديثة مع النسيج العمراني التراثي المنتشر في المدينة الكثير من البلبلة والجدل لدى المهتمين بالآثار، وخلق الكثير من الإشكاليات لأصحاب بعض العقارات التي لا يمكن استثمارها وإعادة تأهيلها، فضلاً عن اتهام آثار السويداء ومجلس مدينتها بالتعدي على الآثار وإعطاء تراخيص غير نظامية ما أدى إلى المطالبة بتشكيل لجان من المحافظة لمتابعة تلك الأعمال ومعرفة الحقيقي منها والمتجاوز عليها من قبل أصحابها.
وأكد مدير دائرة المباني في دائرة آثار السويداء وليد أبو رايد أن كل الأعمال التي جرى تنفيذها ضمن المنطقة كانت حسب الأصول والقوانين، مبيناً أنه جرى توثيق جميع الأجزاء المعمارية الأثرية ضمن آثار تلك العقارات عن طريق فرق فنية مختصة وبشكل علمي فني دقيق استناداً للأنظمة والقوانين الناظمة لقانون الآثار، كما تم تشكيل عدد من اللجان من محافظة السويداء لمتابعة آلية منح التراخيص في مدينة السويداء علماً أن تلك اللجان غير مختصة في الآثار.
إلا أنه لابد هنا من الإشارة انه وبناء على تشكيل تلك اللجان من قبل المحافظة وخاصة اللجنة التي جرى تكليفها بمهمة الكشف على العقارات الأثرية الواقعة بجانب دوار المشنقة وبيان صفتها الأثرية وكيفية منح رخص البناء فيها بالتنسيق مع مجلس مدينة السويداء ودائرة الآثار وجاء كتاب المديرية العامة للآثار والمتاحف ليؤكد حصر تشريعات المنح وغيرها بالسلطات الأثرية وحدها وهي وحدها من يقرر الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار وذلك وفق قانون الآثار وأحكام المرسوم التشريعي رقم 222 الصادر بتاريخ 26/10/1963 وتعديلاته وبالتالي فإن قرار تشكيل اللجنة المذكورة من قبل المحافظة قد صدر مخالفاً لأحكام قانون الآثار حين أوكل مهمة بيان الصفة الأثرية لجهة لا تملك هذه الصلاحية استنادا لأحكام القانون حيث طالبت المديرية العامة للآثار بالتوجيه لمن يلزم لإلغاء قرار اللجنة المشكلة أعلاه مؤكدة ترحيبها بكل تعاون يساهم بخدمة تراثنا الأثري والنهوض به واستثماره وتقديمه بما يليق بمكانته الوطنية والعالمية.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء وائل جربوع أكد أن أي مالك عقار يقع عقاره ضمن المدينة القديمة تتم مخاطبة دائرة الآثار السويداء من أجل إبداء الرأي بمنح الترخيص اللازم وتحديد الشروط المفروضة على طالب الترخيص وذلك لمتابعة منح التراخيص من قبل المجلس والدائرة بدورها تقوم بدراسة وضع العقار بناء على قرار تسجيل المدينة القديمة وشروط الترخيص وعند الانتهاء من هذه الإجراءات تقوم الدائرة بموافاة المجلس بكافة الشروط الواجب اتباعها ويتم منح الترخيص بناء على موافقة الآثار وشروطها وبناء عليه يتم منح أذونات الصرف وبإشراف مراقب الآثار مضيفاً إلى وجود بعض التجاوزات من قبل بعض الأشخاص ممن لم يحصلوا على تراخيص نظامية ولا علاقة لدائرة الآثار أو مجلس المدينة فيها علماً أنه جرى تنظيم ضبوط بحقهم من قبل مجلس مدينة السويداء ودائرة الآثار وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.