سورية

اتهمهم بالمسؤولية عما جرى في المخيمات وعن كل قطرة دم فلسطينية تسيل … عبد الهادي لـ«الوطن»: مصير مخيم اليرموك في خطة الدولة والحل قريب

| سيلفا رزوق

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي أن إنهاء وجود الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بات «قريب».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عبد الهادي: إن مصير مخيم اليرموك هو في خطة الدولة السورية من أجل إنهاء وجود الإرهابيين في محيط دمشق بالكامل، لكن حالياً لا يمكن تحديد كيف ومتى، إلا أنه من المؤكد أن هناك جهوداً تبذل لإخراج السلاح والمسلحين من المخيم والحجر الأسود وهي مستمرة، واليوم أمام المسلحين خياران إما التسوية أو الخروج كما حصل مع بقية المناطق السورية، وهناك جهود تبذل والحل بات قريباً.
وأكد عبد الهادي، أن الهدف الأساسي لوجود الإرهابيين في المخيم هو الضغط على الدولة السورية واتهامها بأنها ترغب بإزالة المخيمات الفلسطينية وقتل الفلسطينيين، غير أن الحكومة السورية كانت واعية واستطاعت إفشال هذا المخطط للمسلحين، وقد أكدنا للحكومة السورية أن «المخيمات هي جزء من الأراضي السورية وتحت السيادة السورية، ونحترم أي قرار سوري في هذا الإطار، ونحن بالنتيجة نمثل الشعب الفلسطيني سياسياً لكن على الأرض يعامل الفلسطيني معاملة المواطن السوري، ويخضع لقوانين الدولة السورية، وأي مخيم هو أرض سورية، وكما من حق الدولة أن تبسط سيطرتها على كامل الأرض السورية، فمن حقها أيضاً أن تتخذ القرار المناسب لإخراج السلاح والمسلحين من المخيمات، وهذا الكلام لا يتعارض مع ضرورة المحافظة على رمزية المخيمات الفلسطينية التي كان أحد أهداف المسلحين من اجتياح المخيمات هو الضغط على الحكومة السورية واتهامها بأنها تريد إزالة المخيمات وطرد الفلسطينيين».
وحمّل مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية المجموعات الإرهابية، مسؤولية ما جرى في المخيمات الفلسطينية في سورية، وكل شهيد سقط وكل قطرة دم فلسطينية سالت، مؤكداً أن الحكومة السورية كانت حريصة على بقاء الفلسطينيين والحفاظ على المخيمات.
وهنأ عبد الهادي الدولة السورية باستعادة سيادتها على الغوطة الشرقية وإثباتها أن الحوار يبقى الاساس خاصة بعدما ثبت أن الكثيرين ممن كانوا يحملون السلاح بالغوطة كانوا مغرراً بهم، ولفت إلى أن مؤتمر «سوتشي» شكل إنجازاً مهما جداً على صعيد الحل السياسي، لذلك «ستشكل نتائجه العمود الفقري لأي جولة تالية في «جنيف»، مبيناً أن أعضاء اللجنة الدستورية التي تجري موسكو مشاورات بخصوصهم مع دمشق، ينبغي أن يكونوا ممن وافقوا على المشاركة والخوض في مسار «سوتشي» كما أن هذه اللجنة ينبغي أن تجتمع في دمشق، ويتم الإعلان عنها وفقاً للدستور السوري الحالي.
وبالنسبة للقمة الثلاثية المزمع عقدها في أنقرة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا والتحضيرات الجارية بخصوص «أستانا»، بيّن عبد الهادي أن مسار «أستانا» شكّل في مرحلة من المراحل أحد الإنجازات المهمة على طريق الحل السوري، وهو ثّبت مناطق «خفض التصعيد»، ولكن هذه المناطق مؤقتة، وفي النهاية لابد من العودة إلى المصالحات وإلغاء السلاح، فالحل سياسي والسلاح لن يأتي بالحل لسورية، و«على من يرغب بالحل السياسي الجاد أن يترك السلاح وخاصة هذه القوة، التي مع الأيام ثبت لها أن هذا السلاح كان وبالاً ولم يحقق أي نتيجة، لأن كل من دعم تسليح المعارضة السورية كان يعمل ضد مصلحة سورية، وحتى ضد مصلحتهم هم لأنهم بالنهاية يتخلون عنهم كما نرى اليوم».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن