إقامة صناعة سياحية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفر فرص عمل جديدة…الحلقي: إعادة تقييم وإجراءات حازمة ضد الترهل والفساد في مختلف القطاعات
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي اهتمام الحكومة بالصناعة السياحية باعتبارها رافداً حقيقياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لما لها من قدرة وفاعلية على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتحقق الاستقرار الاجتماعي وتساهم في تحقيق تنمية شاملة حقيقية في جميع المناطق بما فيها الريف السوري المتميز بجماليته وطبيعته الخلابة. حديثه هذا جاء خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للسياحة مبيناً حرص الحكومة الجاد على إعادة تقييم واقع أداء جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية للتصدي لبعض حالات الترهل والفساد فيها واتخاذ إجراءات وقرارات حازمة تسهم في الارتقاء بأداء هذه القطاعات إلى مستوى ظروف الأزمة.
وأوضح الحلقي أن أولويات عمل الحكومة تفعيل دور القطاعات التنموية والخدمية كافة، بهدف تعزيز مقومات صمود الشعب والجيش والدولة. إضافة إلى سعي الحكومة للتشجيع على الاستثمار في المشاريع السياحية من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والتوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها والتركيز على السياحة الشعبية.
وشدد الحلقي على ضرورة إيجاد إستراتيجية واضحة المعالم حول السياحة وكذلك توفير خريطة سياحية، والتصدي لمعوقات التنمية السياحية وأهمية لحظ التنمية السياحية في خطط التنمية الشاملة الوطنية.
وأوضح دور المجلس الأعلى للسياحة في الإشراف على القطاع السياحي من خلال رسم الخطط والسياسات والإستراتيجيات ووضع الرؤى لهذا القطاع الذي يعد الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني وأهمية توظيف رؤوس الأموال الوطنية والدول الصديقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخاصة أن سورية تمتلك خصوصية سياحية متميزة تمثل بالمواقع الحضارية والتاريخية والأثرية والدينية وجمال الطبيعة ما بين البحر والسهل والجبل ما يعني تحقق تنمية متوازنة في جميع المحافظات السورية ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي وإنعاش التجمعات السكانية وتعزيز استقرارها الاجتماعي.
وأكد الحلقي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التتبع والتقييم الدوري لأداء المجلس الأعلى للسياحة وما تم ترجمته على الواقع من قرارات وتوصيات للاجتماع السابق وأشار الدكتور الحلقي أن الحكومة تسعى جاهدة لإزالة جميع التراكمات والقضايا العالقة في وزارة السياحة والتي مر عليها عقود من دون إجراء معالجة حقيقية لها.
وطلب الحلقي من وزارة السياحة إعداد جدول أعمال المجلس الأعلى للسياحة في الوقت المحدد له بهدف تتبع الأداء والحيلولة من دون حصول تراكم في الملفات والعمل بعقلية مؤسساتية وتكاملية الأدوار بين المفاصل الحكومية كافة.
وأشار إلى الصعوبات التي أثرت سلباً على أداء القطاع السياحي خلال السنوات السابقة وخاصة العقوبات الاقتصادية والتدمير الممنهج لهذا القطاع مشيراً إلى أن الترويج السياحي يجب أن يكون متزامناً ومترافقاً بإنتاجية حقيقية للمؤسسة على الأرض.
بعد ذلك قدم وزير السياحة الدكتور بشر يازجي عرضاً لجدول الأعمال وخاصة مشروع البرنامج الوطني لترويج وتشجيع الاستثمار والتطوير السياحي لعام 2015 حيث يتضمن التحضيرات الرئيسية لإقامة سوق الاستثمار السياحي لعام 2015 وإقامة ملتقى للتشاركية الوطنية في مجال الاستثمار والتطوير السياحي، واستكمال إعداد مواقع الاستثمار السياحي. كما قدم عرضاً لبعض المشاريع السياحية من أجل الموافقة عليها.
وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس الأعلى للسياحة العديد من القرارات المهمة التي تساعد في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مقومات صموده حيث تم تكليف وزارة السياحة باستكمال الدراسات المالية والقانونية لكل مشروع على حدة والتنسيق مع الوزارات المعنية بهدف استكمال إضبارة كل مشروع واستيفائه لكامل الشروط وعرضه مجدداً على المجلس الأعلى للسياحة.