الحكومة: لجنة لمتابعة إعادة الخدمات إلى الغوطة
| الوطن
قرر مجلس الوزراء التوسع بإحداث معامل أعلاف ومباقر ومعامل أجبان وألبان في جميع المحافظات بعد أن عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري خلال جلسة يوم أمس مذكرة حول واقع قطاع الثروة الحيوانية من حيث إعدادها واحتياجاتها ومستلزماتها وخطوات تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي «النباتي والحيواني» وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين، وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم الزراعات الأسرية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد مادة الأعلاف وتوفيرها للفلاحين بأسعار منافسة ريثما يتم توفير الاحتياجات من الإنتاج المحلي.
وفيما يخص الغوطة الشرقية قرر المجلس تكليف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي برئاسة لجنة المتابعة الحكومية المكلفة إعادة جميع الخدمات إلى الغوطة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان إليها وطرد الإرهابيين منها.
وكلف المجلس وزارة النقل بإعادة تأهيل الجزء المحاذي للغوطة الشرقية على الطريق الدولي دمشق- حمص إضافة إلى تأهيل الطريق الرئيسية في الغوطة الشرقية بأكملها من قبل محافظة ريف دمشق.
وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تأمين عودة الحرفيين والصناعيين من مدينة دمشق إلى المناطق الحرفية والصناعية المخصصة لمزاولة نشاطاتهم في محافظة ريف دمشق.
هذا وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بهدف تحفيز وتشجيع المستثمرين في المدن الصناعية ومنحهم التسهيلات اللازمة للحفاظ على استثماراتهم وتطويرها بما يسهم في دفع العملية الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
ودرس المجلس مشروع قانون بمعالجة أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة العامة للإسكان لمصلحة الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ومنح الجهات المذكورة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع هذه المقاسم ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.