«مالية» عربين إلى حضن «المالية».. ومكي لـ«الوطن»: لجنة لفرز الأضابير وترميمها
| عبد الهادي شباط
كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لـ«الوطن» عن تنفيذ كشف حسي على مالية عربين المحررة مؤخراً، وقد تم حفظ البيانات والأضابير المالية في قبو البلدية، إذ تعرض مبنى المالية هناك للتدمير والتخريب وهو غير صالح للعمل على وضعه الحالي، لذا يجري العمل من لجنة مختصة في مديرية مالية ريف دمشق لاستخراج الأضابير والبيانات المالية من قبو البلدية ليصار لفرزها ودراستها والعمل على ترميمها وتجهيزها، حفاظاً على الحقوق العامة والخاصة، وأنه سيتم العودة للعمل في مالية عربين فوراً مع توافر المكان الملائم للعمل والخدمات الاساسية وعودة المؤسسات الحكومية لعلمها في المنطقة، وسيتم تسيير الأعمال من موقع مؤقت، علماً بأن التوزع الجغرافي للماليات في غوطة دمشق يشمل مالية دوما ودائرتي الملحية وعربين.
وحول توفير العمالة اللازمة لمالية عربين بين مكي أنه كان يسير العمل في دائرة عربين قبل الأحداث بنحو 35 موظفاً، تم فرزهم بشكل مؤقت للعمل في العديد من الماليات العائدة للريف وخاصة في مركز المالية حيث يتم تكليفهم أعمالاً مشابهة لأعمالهم السابقة، وعند تأمين مقر لمالية عربين سيتم إعادة كل هؤلاء الموظفين للعمل في مالية عربين.
وحول أولويات المالية في عربين بين أن الأهم هو لاستعادة الأضابير ودراستها وترميمها، علماً بأن المرسوم 17 هو الناظم لطبيعة العمل المالي في المناطق المتضررة، بينما في حديثه عن مالية دوما والمليحة بين مكي أنه ليس من معلومات متوافرة لدى المديرية حالياً وأنه بانتظار تحرير هذه المناطق بالكامل للدخول فوراً والكشف عن واقع السجلات والبيانات المالية والعمل على التعامل معها حسب المعطيات التي ستكون عليها.
وفيما يخص بقية المناطق، وخاصة مالية داريا التي تعرضت للتخريب والدمار بين مكي أن البناء الذي كان مخصصاً لمديرية مالية داريا كان من أفضل أبنية الماليات على مستوى القطر وقد تعرض للتخريب والتدمير بنسبة 45%، بينما يتم حالياً تسيير أعمال مديرية مال داريا في منطقة الجسر الأبيض ضمن بناء مؤقت بعد أن تعذر الحصول على بناء حكومي في صحنايا، وأنه مع خطة إعادة تأهيل مدينة داريا التي تتجه لها الحكومة ستعمل مالية الريف على العودة مباشرة للعمل بمالية داريا وتفعيلها.
وحول مصير الكثير من الوثائق والأضابير هناك بين المكي أنه تم أيضاً تشكيل لجان لجلب كل ما يمكن الحصول وإعادة تصنيفه وتوضيبه وفي مثال على ذلك في مالية داريا بين أنه تم الحصول على نسبة عالية من السجل المالي بينما يختلف الحال بالنسبة لأضابير المهن وبينما لم تتمكن اللجان من استعادة أي إضبارة من قسم الدخل المقطوع جراء تعرض هذا القسم لتدمير مباشر.