عرنوس: مشروع قانون الجمعيات السكنية يغلق المتاجرة بالأراضي والمقاسم

| صالح حميدي

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن مشروع قانون التعاون السكني سوف يعرض قريبا جداً على مجلس الشعب، مؤكداً أن الوزارة أنجزت كامل بنوده وأخذت بالملاحظات الخاصة به.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عرنوس أن من أبرز بنود مشروع القانون الجديد تثبيت حقوق المواطنين عبر تعزيز طرق التنسيب والتسجيل، مضيفاً: إذ أنه تضمن ضوابط مشددة في حال فصل أي منتسب لأي جمعية من دون علمه وأن تجري إجراءات تبليغه بشكل نظامي وقانوني عند سحب المسكن أو إلغاء حقه فيه.
وأشار عرنوس إلى أن مشروع القانون سمح حالياً للجمعيات بالشراء للأراضي بنفسها من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، معتبراً أن هذا البند في مشروع القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم إضافة إلى أنه لم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين.