الحـكومــة تـوافـق علـى إعـادة هيكلتهـا … «هيئة التأمين» تستعين بشركة لبنانية لدراسة بوليصة التأمين الصحي

| عبد الهادي شباط

أنهت لجنة مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي المشكلة في هيئة الإشراف على التأمين عملها لجهة تطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة بعد تنفيذ جملة من الزيارات الميدانية لشركات إدارة النفقات الطبية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بيّن مسؤول في اللجنة لـ«الوطن» أن معظم الشركات حازت معدل 70 بالمئة بناء على هذه التقييمات، على حين تم منح مهلة ثلاثة أشهر إضافية لبعض الشركات التي حازت معدلات تقييم متدنية، بغية تحسين أدائها والوصول إلى معدلات تتجاوز 75 بالمئة، مؤكداً أنه بناءً على هذه التقييمات ستتم إعادة توزيع محفظة التأمين الصحي.
وعن عدم رضا الكثير من المؤمن لهم عن طبيعة وحجم الخدمات المقدمة لهم وخاصة في الخدمات الطبية، بيّن المصدر أنه لا يحوز تحميل شركات إدارة النفقات الطبية وحدها المسؤولية لأن معظم هذه الشركات تعمل وفق ضوابط ومؤشرات عالمية، ومن ثم لا يمكن تجاوز هذه المحددات والمؤشرات، وأن الكثير من حالات سوء الاستخدام أو عدم جودة الخدمة التي يتلقاها المؤمن له تتصل بمزود الخدمة، مشيراً إلى أن شركات إدارة نفقات الخدمات الطبية تقوم بتأمين الخدمات الطبية لنحو 600 ألف مؤمن له.
وعن الحاجة للتوسع في عدد شركات إدارة الخدمات الطبية بيّن المصدر أنه تمت الموافقة على طلب لترخيص شركة جديدة وهو قيد الإنجاز، لتصبح عدد شركات إدارة النفقات الطبية المرخص لها 8 شركات، مؤكداً أنه لا يرى حاجة حالياً للتوسع في عدد شركات الخدمات العاملة، إلا أن التوسع سيكون مطلوباً في حال زيادة محفظة التأمين الصحي.
وعما يخص تطوير بوليصة التأمين الصحي بيّن أنه تم التوافق مع شركة إكتوارية لبنانية لدراسة بوليصة التأمين الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات للمشتركين في التأمين الصحي، منوهاً بأن الحكومة وافقت على التصورات النهائية لإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي، وبدلات شركات إدارة النفقات الطبية وأتعابها عبر منح المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي حرية اختيار شركة إدارة النفقات الطبية التي ترغب في التعاقد معها، ومنح شركات إدارة النفقات الطبية مهلة عام قبل أن يتم تقييمها وفقاً للمعايير الموضوعة من مؤسسة التأمين وتأجيل نظام المحاسبة الجديد المزمع تبنيه مع شركات الإدارة إلى ما بعد التقييم، على أن يتم توخي تحقيق العدالة في توزيع العقود على هذه الشركات وخاصة لجهة عدد المؤمنين، بحيث يصار إلى توزيع عقود الوزارات التي لديها أعداد كبيرة من الجهات التابعة والمديريات والكوادر البشرية على أكثر من شركة واحدة، إضافة إلى مناطق تقديم الخدمات (محافظات آمنة أو ساخنة) وعدد المكاتب الحالية والكوادر الإدارية لكل شركة فيها، وتعديل العقود القديمة والمستمرة المبرمة مع هذه الشركات بما يتناسب مع الهيكلية الجديدة وتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة السورية للتأمين وكل من نقابتي الأطباء والصيادلة وممثل عن شركات إدارة النفقات الطبية يتم تبديله دورياً لتتولى مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي ومعالجة الشكاوى المقدمة بشأنها.