محمود لـ«الوطن»: زيادة التزام مكلفي الضرائب بعد تحرير حلب

| الوطن

كشف مدير مالية حلب محمود جمل لـ«الوطن» أنه تم اعتبار 90 بالمئة من محافظة حلب مناطق متضررة بناء على لجنة شكلت في المالية لتقييم ذلك، وهو ما يساعد المكلفين على الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمناطق المتضررة.
وقدّر محمود نسبة الزيادة في التحصيلات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 200 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها للعام الماضي، مبيناً أن هناك حالة التزام واسعة من المكلفين بتسديد مستحقاتهم من الضرائب وخاصة بعد تحرير حلب وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وفيما يخص المنشآت الصناعية، ومطالب الصناعيين في حلب بمزيد من الإعفاءات الضريبية حتى يتمكنوا من العودة لتأهيل منشآتهم وتشغيل خطوط العمل والإنتاج؛ اعتبر مدير المالية أن جزءاً واسعاً من مطالب الصناعيين تتحقق عبر القانون 25 الذي صدر العام الماضي، إذ منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة، كما سمح بتحزئة وتقسيط قيم التكاليف على ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين، الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، منوهاً بأن المالية تعمل على تقديم التسهيلات الممكنة ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل، ومنها العمل على التواصل مع الصناعيين في المناطق الساخنة حسب المتاح، وخاصة أن هناك اهتماماً حكومياً واسعاً بالصناعيين عبر تقديم التسهيلات، وخاصة للصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للتدمير والتخريب.
وأشار إلى أن قرارات منع السفر بحق المكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة زادت من مستوى التفاعل لدى المكلفين، وخاصة لدى العاملين في قطاع الأعمال والذين يحتاجون للسفر والتنقل بشكل دائم، وبالتالي إسراعهم لتسديد ذممهم المالية.
بينما أوضح أن الحال مختلف بالنسبة للمنشآت الصناعية في المناطق الآمنة حيث إن نسب التحصيلات مرتفعة بالعموم، وأن هناك حالة التزام كبيرة من أصحاب المنشآت الصناعية.
وبيّن المدير أن مالية حلب تعمل خلال المرحلة الحالية على استعادة العمل في الماليات والدوائر المالية التي أصبحت ضمن المناطق الآمنة حيث خرج عن العمل نحو ثلثي ماليات حلب خلال سنوات الأزمة، بينما يتم العمل بشكل سريع على ترميم وتأهيل الماليات والدوائر المحررة وتأمين العمالة اللازمة لهذه الماليات، وخاصة أن مالية حلب عانت من نقص واسع في عدد العاملين لديها، وبشكل خاص الكفاءات المدربة والمؤهلة، لذا يجري العمل على ترميم هذا النقص، إضافة إلى توسيع الاعتماد على أتمتة الأعمال حيث تم تحقيق نسب جيدة في هذا الاتجاه وخاصة لجهة بيانات المواطنين التي يتم إدخالها إلكترونياً عبر النافذة الواحدة.
مشيراً إلى التعاون مع وزارة المالية في مشروع الأتمتة والربط البرامجي وخاصة أن الأتمتة تسهم في تراجع حالات التجاوز أو المخالفات التي قد تحصل خلال تنفيذ الأعمال كما تسهم في الحد من حالة التهرب الضريبي لأنها ترتبط بتبسيط النظام الضريبي ووضوح النصوص التشريعية، وعدم ترك التكليف للتقديرات الشخصية ومزاجية المراقب، وذلك إضافة إلى زيادة كفاءة الإدارة الضريبية.