بطرس حرب: القانون الحالي هو الأسوأ … إطلاق أكبر تحالف انتخابي في لبنان «كلنا وطني»
في خطوة لافتة بمسار الانتخابات النيابية في لبنان أطلقت مجموعات المجتمع المدني لوائحها الانتخابية في تسع دوائر تحت اسم موحد هو «كلنا وطني».
وهذا التكتل أكبر تحالف في تاريخ الانتخابات اللبنانية، إذ إنه يضم 66 مرشحاً، من بينهم أكثر من 30 بالمئة من النساء.
وأكدت المجموعات المنضوية ضمن التحالف أنه بعد عمل جاد وحثيث تمكن المجتمع المدني من التوحد ضمن لوائح انتخابية تضم 66 مرشحاً من كل الطوائف على مساحة الوطن، أي ما يزيد على نصف مقاعد المجلس النيابي، وهو ما يشكل أكبر تحالف انتخابي في تاريخ لبنان المعاصر.
وأعلنت مجموعات المجتمع المدني أن تحالف «كلنا وطني» هو رسالة قوية مفادها أنه أصبح للمواطن خيار جدي بديل للسلطة، قد يصبح أكثرية نيابية قادرة على استلام الحكم، إذا أراد ذلك المواطنون.
واعتبر الوزير السابق شربل نحاس أن تحالف «كلنا وطني» هو لأجل بناء دولة مدنية عادلة، قوية وقادرة وضامنة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولإعطاء قيمة لحياة الإنسان في لبنان، للمساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، كلنا وطني من أجل ملاحقة الفاسدين والمفسدين بهذا البلد.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من صعوبة خرق اللوائح التقليدية الكبرى لا بد من التوقف عند هذه التجربة، بصرف النظر عن النتائج الانتخابية، لاسيما أنها عابرة للمناطق والطوائف، ما قد يجعلها حجر أساس لتكوين إطار سياسي يجمع كل مكونات المجتمع الرافضة لعملية توزيع الأدوار بين الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي سياق متصل قال النائب والمرشح للانتخابات النيابية النائب بطرس حرب إن القانون الانتخابي الحالي جاء على قياس الطبقة السياسية مسجّلاً اعتراضه على الصوت التفضيلي.
وأكد المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة الشمال الثالثة بالتحالف مع تيار المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي أنه تحالف مع مرشحين نظيفيّ الكف ولم يتورطوا بالفساد.
وأشار حرب إلى أن تركيبة لبنان الاجتماعية والطائفية فرضت مراعاة التوازن وبالتالي تقسيم الدوائر الذي لا يتعارض مع الديموقراطية، وذكّر أنه مع الدائرة الفردية (انتخاب المقترع لمرشح واحد).
ولفت إلى أن تقسيم الدوائر أخذ بعين الاعتبار حجم هذه الداوئر بشكل يراعي التركيبات الطائفية، وأضاف: «إنّ الهدف هو إلغاء الطائفية السياسية»، وأعرب عن تشاؤمه لبعض الممارسات التي تعزز الطائفية موجهاً التحية للمرشحين الشباب من المجتمع المدني.
وبالعودة إلى مساوئ القانون الحالي كما وصفها قال حرب: «هذا القانون بدل أن يعزز التحالفات السياسية على أساس المبادئ كان العكس، وبحسب وصف وزير الداخلية (نهاد المشنوق) لهذا القانون بأنه قانون قايين (قابيل) وهابيل، فقايين قتل شقيقه وبالتالي هذا يخالف الديموقراطية ويضرب الحياة السياسية».
أما عن تحالفاته الانتخابية فقال «التحالف في الشمال قام مع ناس لا أتفق معهم في السياسة وإن كنت أتفق معهم في محاربة الفساد وتنمية المنطقة، المهم أن نحلّ نزاعاتنا وخلافاتنا بطرق ديموقراطية وليس بإثارة الغرائز»، مذكراً بقول النائب سليمان فرنجية ومفاده: إن التحالف الانتخابي لا يغير سياسة المرشحين.
وتابع: «هناك خلافات في التوجهات السياسية الكبرى مع المرشحين على اللائحة»، ودافع عن تحالفاته الانتخابية.
وأعرب عن تخوفه من أن ينعكس اقتراع المغتربين على العملية الانتخابية لجهة الطعن بنتائج الانتخابات مكرراً اتهاماته وزارة الخارجية بالتزوير لا سيما تعيين قناصل فخريين للإشراف على الانتخابات خارج لبنان، وتساءل «مَن يضمن أنّ المغلفات التي اقترع فيها المغتربون لن تخضع للتزوير؟».
وطلب حرب من رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة لجلسة تشريعية بشكل عاجل لوضع مادة تقرّ حقّ المغتربين بالاقتراع في هذه الانتخابات لأنه لا وجود لنصّ قانوني يضمن ذلك وكذلك وضع آلية لمراقبة عملية الاقتراع وألا تبقى تحت إشراف وزارة الخارجية.
وتحدّث حرب عن الصعوبات التي واجهته قبل التحالف مع تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي كاشفاً عن رغبته السابقة بالتحالف مع حزب الكتائب عدا أن القوات اللبنانية لم تطرح التحالف الانتخابي معه. وذكر حرب أنّه يخوض الانتخابات في لائحة «معاً للشمال ولبنان» بالتنافس مع لائحة مدعومة من التيار الوطني الحر ولائحة أخرى مدعومة من حزب الكتائب والقوات اللبنانية إضافة إلى لائحة من المجتمع المدني.
روسيا اليوم- الميادين